قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعاد الإدماج، إن نجاح مختلف البرامج التي تطلقها المندوبية العامة لفائدة النزلاء يبقى رهينا بتحسين ظروف الاعتقال عبر تقليص حدة الاكتظاظ بهدف زيادة نسبة الاستهداف وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النزيلات والنزلاء للاستفادة منها. وسجلت المندوبية، في بلاغ لها، ما اعتبرته تأويلات غير صحيحة لبلاغها الذي نبهت فيه إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون، معتبرة التأويلات تبخيسا لجهودها في المجال. وكانت المندوبية قد طالبت في بيانها السابق السلطات القضائية والإدارية، بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية. من جانبه اعتبر نادي قضاة المغرب أن في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السابق، نوعا من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، و"هذا مخالف للدستور". جمعية رابطة قضاة المغرب رفضت هي الأخرى بشكل مطلق أي توجيه أو تدخل من شأنه أن يمس باستقلال السلطة القضائية، وذلك بعد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السابق، الذي نبه إلى الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وحذر من انفلات أمني واختلالات في التسيير. وأوضح البلاغ، أن الاكتظاظ المسجل بالمؤسسات السجنية لم يمنع المندوبية العامة من تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتحقيق أهدافها. وفي استعراضها للجهود التي بذلتها، قالت المندوبية أن قامت بتفويض تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في هذا المجال، مما مكن من تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء كما وكيفا. وعلى مستوى الرعاية الصحية سجلت المندوبية ما اعتبرته تطورا كبير في عدد ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للنزيلات والنزلاء، حيث فاقت هذه الخدمات تلك المقدمة على المستوى الوطني. وفي ما يتعلق بالدارسة والتكوين المهني ومحاربة الأمية برسم موسم 2022/2023، كشفت المندوبية عن استفادة 6748 نزيلا من برامج التعليم والتربية غير النظاميةفيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين برنامج محو الأمية خلال السنوات الخمس الأخيرة ما مجموعه 43966 نزيلة ونزيلا. وأوضحت المندوبية أنها طورت العامةجيلا جديدا من البرامج الخلاقة، يذكر منها على الأخص "الجامعة في السجون"، و"اللقاء الوطني لفائدة السجينات"، إضافة إلى برنامج "مصالحة" الموجه لفائدة النزلاء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، وبرنامج "الملتقى الصيفي للأحداث" ا، إضافة إلى برنامج "سجون بدون عود" لفائدة النزلاء الأحداث. وأكدت المندوبية على أن وضع هذه البرامج وتنفيذها ما كان ليتأتى لولا الانخراط والالتزام التامين لجميع أطر وموظفي هذا القطاع، وما أبانوا عنه من تضحيات ونكران للذات رغم كل الإكراهات المرتبطة بطبيعة عملهم.