علمت جريدة "العمق"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت صباح اليوم الأربعاء، البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والصحافي المشتبه به معه، على أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء. وذكرت مصادر مطلعة، أن نائب الوكيل استقبل المشتبه فيهما في القضية بمكتبه واستنطاقهما في قضية ما يعرف ب"فضيحة تذاكر مونديال قطر"، في انتظار تحديد قرار المتابعة. وأنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عملية التحقيق مع رئيس أولمبيك آسفي وصحافي بإحدى الإذاعات الرياضية الخاصة، بداية الشهر الجاري، مع تقديمهما أمام أنظار نائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع، بعدما تقرر تأجيل إجراء التقديم لأزيد من أسبوعين. وفتحت الفرقة الوطنية نهاية السنة الماضية، تحقيقها بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات واقعة "السمسرة" في تذاكر مقابلة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وأسفرت التحقيقات التي قادتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البضاء حينها، عن تحديد هوية المشتبه فيهما، بسبب تورطهما في "تحصيل التذاكر بطرق غير مشروعة وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، ما خلق حالة غليان وغضب جماهيري". وقالت مصادر الجريدة، بأن رئيس أولمبيك آسفي، اعترف أمام الفرقة الوطنية، بأنه "من حقه بيع التذاكر حينها بعدما اشتراها من ماله الخاص"، كما تمت مواجهته "بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إليه"، والتي سبق أن خلف تسريبها حالة غضب لدى الرأي العام الرياضي. وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى كل المتورطين في هذه القضية، على رأسهم البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي. وكانت فضيحة "التذاكر بمونديال قطر"، قد سببت إضافة إلى الغضب الجماهيري، في إلغاء 7 رحلات للخطوط الملكية المغربية كانت متجهة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوب مطار حمد الدولي بالعاصمة القطريةالدوحة، في 13 دجنبر 2022. وشهد المطار حينها حالة فوضى، وتمسكت الجماهير الرياضية بضرورة فتح تحقيق لتحديد ظروف اختفاء التذاكر وسوء توزيعها، للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تكرار الواقعة.
