المنظومة الصحية.. خبراء يدعون لتحقيق الإنصاف الترابي والعدالة المجالية الصحية

دعا عدد من الخبراء والباحثين، إلى تثمين الصحة باعتبارها ثروة وطنية، وذلك من خلال الاستثمار في المجال الصحي كإقطاع إنتاجي مربح وفق تدبير إستراتيجي شمولي، يسعى للارتقاء بالوقاية والرعاية الصحية، من خلال تجويد العرض الصحي وتحسين الولوجيات، وتحقيق الإنصاف الترابي والعدالة المجالية الصحية.
جاء ذلك ضمن ندوة علمية حول موضوع "السيادة الصحية في جنوب المتوسط ورهان تحقيق الأمن الإستراتيجي"، نظمتها شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات العرائش بجامعة عبد المالك السعدي، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل، وذلك يومي الخميس والجمعة 8 و9 يونيو الجاري.
وأكد المتدخلون على أن الصحة حق دستوري مكفول بمقتضى الفصل 31 من دستور 2011، مستحضرين الإطار القانوني للمنظومة الصحية بما فيه القانون-الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الصادر في 9 من دجنبر 2022، الرامي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وزير الصحة السابق، الحسين الوردي شدد خلال مداخلته ضمن الندوة على أن السيادة الصحية والأمن الصحي يشكلان دعامة أساسية لبلورة النموذج التنموي الجديد، فيما تضمنت باقي الجلسات العلمية وشارك، عدد من المداخلات ذات الصلة بالسيادة الصحية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ورهان تحقيق الأمن الإستراتيجي، لما له من راهنية وأهمية وأولوية في السياسات العامة.
كما عرفت أشغال الندوة مشاركة عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش سعيد المرزوقي، ورئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، محمد العربانو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، الحبيب الستاتي زين الدين.
وعرفت الندوة نقاشا هم مشروع القانون 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، الرامية إلى ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي واستدامة السياسات العمومية بما يخدم الأمن الصحي ويحقق السيادة الصحية. تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية لإعادة النظر في المنظومة الصحية، وانسجاما مع ما جاء به القانون-الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.