متجر للخمور بزاكورة.. جمعيات وسكان يلجؤون للفتيت ويشكون عدم تجاوب السلطة الإقليمية

لجأ سكان حي القدس وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بزاكورة إلى وزارة الداخلية، لمنع رخصة فتح محل لبيع الخمر داخل الحي السابق ذكره، وذلك في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت.
الشكاية، التي إطلعت عليها "العمق"، أكد من خلالها المتضررون أن "الوضع الأمني والأخلاقي أصبح في مستوى جد خطير بسبب فتح محل لبيع الخمور بحي القدس 2 زاكورة داخل التجمع السكاني، وضدا في إرادة الساكنة، خاصة أنه يبيع الخمر للقاصرين المغاربة بشكل علني".
ولفت المشتكون إلى أنهم يأملون النظر في الضرر الذي خلفه صاحب هذا المحل الذي يتستر تحت غطاء سوق ممتاز لاستغلاله لترويج وبيع الخمرر، خاصة أن هذا المحل يوجد بالقرب من ساحة عمومية تعتبر متنفسا لساكنة الحي حيث يتوافد عليها نساء وأطفال الحي، ولما له من انعكاسات سلبية على الشباب والمراهقين وما يخلفه من الفوضي والضجيج والاخلال بالحياء العام التي ستصاحب عملية بيع الخمور وكثرة المنحرفين والمتسكعين و أصحاب السوابق في هذا المكان.
وأضاف المصدر أن تجمهر الفئات سالفة الذكر بهذا المكان يحدث سبا وشجارا وأصواتا صاخبة وكلاما فاحشا وإقلاق راحة ساكنة الحي والمدينة، منتهكا بذلك كل الأعراف والقيم ْالدينية والقوانين الجاري بها العمل، كما جاء في الظهير الشريف الصادر في يوليوز 1967 ٍْبمنع بيع المشروبات الكدولية للمغاربة المسلمين.
وجاء في ختام الوثيقة، أن هذا الشخص قام بمحاولة فتح هذا المحل لبيع الخمور في فترة العامل السابق إلا أن السلطة المحلية منعته آنذاك، لكنه أعاد الكرة مرة ‏ثانية في ظل السلطة الإقليمية الحالية التي لم تتجاوب مع المتضررين عبر التحركِ ووضع حد لهذا المشكل، ما يجعل الأمل كبيرا في شخص الوزير للتصدي لمثل هذه الأفعال المتعارضة مع قيم واخلاق وتعاليم الديت الإسلامي الحنيف.
وكانت ساكنة حي القدس وعدد من رجال التعليم والمتقاعدين والتجار، وعدد من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالنفوذ الترابي لبلدية زاكورة،نظمت في وقت سابق، وقفة احتجاجية، للتنديد ب"فتح محل لبيع الخمور بحي القدس بجانب الساحة العمومية الألفة"، و"دعوة السلطات المعنية إلى الإغلاق الفوري للمحل السابق ذكره"، وِفق أقوالهم.
عبدالرحمن الصوفي، واحد من الساكنة، قال في تصريح ل"العمق"، إن "تنظيم هذه الوقفة الانذارية جاء إثر إقدام أحد الخواص على فتح خمارة بحي سكاني بالمدينة ضدا على القوانين الجاري بها العمل وعلي رأسها قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3،177،66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول وطبعا هذه الوقفة كانت رد فعل آني ومستعجل من طرف الساكنة التي أبانت من خلالها على حالة عدم الرضى والقبول بهذا السلوك غير القانوني".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "هذا الموضوع تمت اثارته منذ 2018 حيث تقدم المعني بالأمر بطلب ترخيص لبيع المواد الغذائية وسلمه المجلس الجماعي السابق ترخيصا وضمنه بندا بعدم بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بتاريخ 2018/02/02، ولما علمت الساكنة بأنه مقبل على بيع الخمور تقدمت بعرائض للسلطات ترفض خلالها بيع الخمور وفي سنة 2023 تم توقيع عرائض أيضا مع السلطات المحلية والمجلس الجماعي".
ولفت الصوفي، إلى أنهم "عقدوا لقاءات تواصلية مع السلطات ومع رئيس المجلس الجماعي لزاكورة، وذلك بالنظر إلى المخاطر التي ستنجم عن فتح هذا المحل وسط الساكنة وقرب الساحة العمومية وبمقربة من المؤسسات التعليمية وأماكن العبادة بادية للعيان وجعلها قريبة وفي متناول الشباب انعكاساتها خطيرة على مستقبل أبناء الحي، بل على أبناء المدينة ككل".
وختم المصدر ذاته تصريحه بالقول، أن"المطلب الأساس الذي ترجوه ساكنة المنطقة وستناضل من أجله مهما كلفها الثمن هو الإغلاق الفوري وعدم ترويج هذه المادة الخبيثة وسط شبابها وفي هذا الحي الآهل بالسكان".
من جانبه، أكد رشيد عثماني، أن"الساكنة قامت بهذه الوقفة الإحتجاجة الإنذارية أمام هذا المحل تأتي لمطالبة السلطة والجهات المختصة بوقف بيع هذه المواد الدخيلة على ثقافتهم كمجتمع زاگوري محافظ أو تحويلها لمنطقة أخرى بعيدة عن السكان كأقل الأضرار".
وأضاف عثماني، القاطن بحي القدس 2 ببلدية زاكورة، ضمن تصريح ل"العمق"، أنهم"شعروا بنوع من الخوف والهلع على أطفالهم ونسائهم، وذلك منذ علمهم بفتح محل لبيع الخمور بحيهم وسط السكان وكذلك وقرب المتنفس الوحيد وراء الساحة العمومية وكذلك قرب مقبرة تنسيطة أخشاع، بالإضافة لكون هذه الخمارة غير بعيدة من مدرسة النخيل الإبتدائية".
وسجل المتحدث ذاته، أن "الساكنة ترجو وقف هذا المحل المخصص لبيع الخمور، وذلك نظرا للأضرار الناتجة وراء آفة الخمر، خصوصا وأن هذه المادة تباع في الحي وبثمن بخس مقارنة مع الفنادق ويصبح في متناول جميع الفئات وخاصة الشباب".