رغم استفادة مهنيي وشركات نقل المسافرين من الدعم الحكومي المخصص لهذا القطاع للحفاظ على أسعار نقل المسافرين، أقدمت شركة "ستيام" على الرفع من أسعار التذاكر في بعض الخطوط دون سابق إشعار. وخصصت الحكومة دعما ماليا من المال العام، لدعم أسعار نقل المسافرين بين المدن وداخلها، استفاد من هذا الدعم مهنيو قطاع النقل من شركات وخواص من أصحاب رخص النقل. في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، الحسين بوحسني، سؤالا إلى وزارة النقل واللوجستيك، بشأن إقدام شركة "ستيام" على الرفع من أسعار التذاكر بحوالي 40 درهما في التذكرة الواحدة بالمحور الطرقي ورزازات – أكادير، رغم إقرار الحكومة لدعم مالي لشركات ومهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه. ويهدف هذا الدعم العمومي المخصص لشركات ومهنيي النقل الطرقي، والذي تجاوز 5 ملايير درهم، إلى الحفاظ على التسعيرة المطبقة على تنقل المواطنين والمواطنات في مختلف أصناف النقل العمومي. وتساءل النائب البرلماني نفسه، عن عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية قصد ارجاع التسعيرة إلى ما كانت عليه سابقا والمعمول بها من طرف باقي أرباب النقل الطرقي؟ إلى جانب ذلك، لوحظ أن شركة "ستيام" قلصت من خدماتها في بعض فئات حافلات النقل الطرقي، وخاصة منها حافلات "بريميوم" التي تعتمد تسعيرة مرتفعة مقارنة مع بعض الحافلات الأخرى التي تشغلها، وذلك نظير الخدمات الإضافية التي تقدمها. وعمدت "ستيام" ، في الآونة الأخيرة، إلى التراجع عن توفير خدمة "المراحيض" في حافلات "بريميوم" بعد أن كانت متوفرة، زيادة على تراجع جودة خدمات أخرى أو حذف بعضها، مع الإبقاء على نفس أسعار التذاكر. هذا وتواصلت العمق، مع إدارة شركة ستيام بهذا الخصوص، دون أن تتلقى أي جواب. وبنهاية سنة 2022 ، حققت شركة ستيام، رقم معاملات موحد ب 605 مليون درهم بارتفاع قدره 75 مليون درهم مقارنة بسنة 2021. فيما سجلت الأرباح الصافية للشركة زيادة بنسبة 0.7 في المائة إلى 35.4 مليون درهم مقابل 35.2 مليون درهم في سنة 2021. واقترح مجلس إدارة الشركة، توزيع ربحية ب 25 درهما عن كل سهم برسم حصيلة سنة 2022.