على بعد أربعة أيام من الموعد الذي حددته الوزارة لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية، أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبدالله غميمط، في تصريح لجريدة "العمق" عدم توصل نقابته بأي دعوة للحضور. ويرى متتبعون أن تواصل الجامعة مع الشغيلة بعد كل لقاء وإخبارها بتفاصيل الاجتماعات أزعج الوزارة ومعها بعض الأطراف التي تريد أن تكون اجتماعاتها سرية، ودليل ذلك تحفظ النقابات التي حضرت الاجتماع الأخير عن الادلاء بتفاصيل اللقاء كما كانت تفعل الFNE. وفي هذا السياق، قال عبدالله غميمط إن نقابته إلى حدود اليوم الخميس لم تتوصل بأي دعوة لحضور لقاء 25 أبريل، مجددا تشبثه بحق جامعته بحضور كل اللقاءات التي تهم مناقشة ملفات الشغيلة التعليمية. وقال إن الجامعة تؤدي ضريبة الوضوح والشفافية مع الشغيلة، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم من حقهم أن يطلعوا على مجريات اللقاءات لأنهم المعنيون بالدرجة الأولى بمخرجاتها، وما تتم مناقشته داخل هذه الاجتماعات ليست أسرارا يحرم تداولها وإخبار المعنيين بها. وشدد على أن محاولة إقصاء الجامعة بالرغم من كونها نقابة أكثر تمثيلية يدل على أن الوزارة وبعض الأطراف لا تعجبها طريقة تفاعل الجامعة مع قضايا رجال ونساء التعليم، ولا تريد مواقف مساندة لمطاليهم العادلة، مؤكدا ان الجامعة مستمرة في نضالها وستضل صامدة في وجه كل المخططات التي تحاك ضد الشغيلة. وفي سياق متصل، قال إن الأمور بدأت تتضح وأن ما تبشر به الوزارة وبعض الهيئات بخصوص النظام الأساسي المرتقب مجرد كلام، وأن انتكاسة جديدة تنتظر الشغيلة بسبب النظام الأساسي الجديد الذي تريده الوزارة على مقاسها. وكان غميمط قد أوضح في حوار سابق مع جريدة العمق أن الوزارة حاولت فرض السرية على نتائج اللقاءات، وحاولت ممارسة الرقابة على الحق في إخبار وسائل الإعلام ونساء ورجال التعليم بمستجدات الاجتماعات، حين اعتبرت الوزارة وأطراف أخرى الأمر تشويشا على العمل. وأكد المتحدث ضمن الحوار ذاته على أن المشاركة في الحوار لا يعني التأشير على كل ما تقدمه الوزارة في شأن الملفات العالقة ومضمون النظام الأساسي. فنحن نعتبر محطة الحوار هي محطة صراع وترافع عن قضايا الشغيلة من منظور مصالحها الطبقية. واعتبر الفاعل النقابي ذاته عدم دعوة نفابته للقاء 24 مارس المنصرم سلوكا إقصائيا تجاه الموقف المختلف، ويضع كل الشعارات والجمل المعسولة في خانة التسويق الاستهلاكي ومحاولة إضفاء شرعية مفقودة على تدبير قطاع استراتيجي في ظل حكومة أطنبت مسامعنا بالشعارات "البراقة والوعود الكاذبة". وكانت النقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT)، قد عقدت الجمعة 24 مارس المنصرم لقاء مع وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، خصص لمناقشة مآل النظام الأساسي الجديد ومعالجة مجموعة من الملفات العالقة. وبحسب بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع، فقد تم الاتفاق، خلال اللقاء الذي عرف حضور الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير ديوان الوزير، على تحديد يوم 25 أبريل المقبل كموعد لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية. ويخصوص الملف المطلبي، وخاصة مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، قال البلاغ إن الوزارة ستعلن عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل. كما ستعلن عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. وأشار البلاغ ضمن السياق ذاته إلى أن النقابات قدمت مجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023، دون أن تذكر هذه المقترحات ضمن بلاغها.
