جددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضها للتوظيف الجهوي الذي اعتبرته شكلا من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي، مطالبة بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم. جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة عقب اجتماعها العادي الذي انعقد بمقرها المركزي بالرباط السبت الماضي، والذي طالبت فيه أيضا بالزيادة العامة في الأجور بما يتناسب مع "الغلاء الفاحش" للمعيشة. وأدان المصدر ذاته ما سماه ب"الهجوم الطبقي" على الحريات النقابية بقطاع التعليم، وعدم احترام الحق في ممارسة الإضراب. واستنكر رفاق غميمط لجوء الدولة وحكومتها إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات من خلال فرض جولة ثانية "لتخريب" نظام تقاعدهم. وسجلت الهيئة ذاتها "غياب" الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية. وختمت النقابة بيانها بدعوة نساء ورجال التعليم إلى توحيد الجهود واستنهاض الهمم من أجل خوض الأشكال الاحتجاجية الضرورية لمقاومة الهجومات المُمَنهجة على مختلف المكتسبات والحقوق والحريات.