نقابة تعليمية تطالب بالزيادة في الأجور، وحل الملفات العالقة وجبر ضرر الفئات

أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في بيان توصلت أخبارنا بنسخة منه، عقده يوم السبت 15 أكتوبر بمقره المركزي بالرباط، اجتماعه الحضوري العادي الثاني، بعد المؤتمر الوطني 12 للجامعة، وبعد مناقشته لجميع النقط الواردة في جدول أعماله، أعلن للرأي العام الوطني أنه يجدد مطالبته بالزيادة العامة في الأجور بما يتناسب مع الغلاء الفاحش للمعيشة، ويرفض التوظيف الجهوي ويعتبره شكلا من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي، ويطالب بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم.
كما يدين البيان الهجوم على الحريات النقابية بقطاع التعليم، وعدم احترام الحق في ممارسة الإضراب، ويستنكر بشدة لجوء الدولة وحكومتها إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم، كما يسجل أصحاب البيان غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، ويؤكد على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية...