راسلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، أخرباش لطيفة، حول ما قالت عنه "الحرمان" من حقها في وسائل الإعلام العمومي. وقالت الجامعة في مراسلتها إنها حرمت من حقها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري والمكتوب، لتبليغ الرأي العام الوطني والتعليمي وجهة نظرها الرافضة لاتفاق 14 يناير والحيثيات التي تم على أساسها رفضنا توقيعه، في حين تم وضع مختلف وسائل الاعلام السمعي البصري، وبالأخص القطب العمومي منها، رهن إشارة الأطراف المتوافقة حوله والموقعة عليه، من وزارة التربية الوطنية ونقابات تعليمية. ولفتت النقابة انتباه رئيسة الهاكا إلى "التغييب الممنهج والمتعمد" لصوت الجامعة في استعمال الإعلام العمومي لشرح موقفها من "محضر الاتفاق" ومن مختلف القضايا التي تهمها وتهم المنظومة التعليمية والعاملات والعاملين بها، ضدا على نهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية أساسها "الإعلام العمومي للجميع"، مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني، وبدون تمييز. وأوضح المصدر ذاته أن منطق الخدمة العمومية يلزم الإعلام العمومي السمعي البصري باحترام التعدديَّة وحقوق المواطنات والمواطنين والتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية في التعبير عن آرائهم بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وإشاعتها والنهوض بها، وتجسيد المثل الديمقراطية ونشر قيم وثقافة الحوار والاختلاف بعيدا عن كل تحيز وتضليل وطمس للحقائق ومصادرة للمعلومة، وفق تعبير المراسلة. وأضافت النقابة أن حقها في استعمال مختلف وسائل الاعلام السمعي البصري والمكتوب العمومي، تَكفُله كل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى "تمسكها بهذا الحق للتعبير عن مواقفنا وإطلاع نساء ورجال التعليم والرأي العام الوطني على مواقفنا وقراراتنا". وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أشرف السبت 14 يناير بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب. وقد وقع على الاتفاق كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما غابت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن مراسيم التوقيع. وفي السياق ذاته، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، بأن توقيع محضر اتفاق يشكل "وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية". ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها. ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، ب"الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات". وينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين". كما ينص على "تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات". ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل "إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد". ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني. وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية". وأضاف المصدر ذاته أنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".
