اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه يتعين على الغرب أن يعمل على مبدأ الحق في الاختلاف الفكري والعقائدي وتعدد القيم والثقافة، مؤكدا في الآن ذاته على أن الاحترام الذي توليه المجتمعات الإسلامية لثقافة لحقوق الإنسان لينبغي أن يفهم على أنه تطبيع والتزام تام مع المعايير الغربية لهاته الحقوق. وقال وزير العدل ضمن كلمة ألقاها خلال مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، المنظم من قبل الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الاثنين، إن "احترامنا كمجتمعات إسلامية لثقافة حقوق الإنسان لا يجب أن يتم على حساب خصوصياتنا وقيمنا الدينية والحضارية". وأضاف أن رغبة الغرب في فرض ثقافة حقوق الانسان بمعاييرها الغربية على الجنوب يفضي إلى حساسيات ورفض تام لثقافة حقوق الانسان داخل المجتمعات الإسلامية المتسمة بالقيم الدينية والإنسانية، والتي من الممكن أن تختلف عن وجهات النظر الغربية لثقافة حقوق الانسان وفق صورها النمطية. وأوضح أن المجتمعات الإسلامية ترفض اعتماد المفهوم الواحد والوحيد لثقافة حقوق الإنسان، داعيا على إثر ذلك الدول الغربية للحوار والتشارك في وضع القوانين والقرارات، مع ضرورة احترام الخصوصيات والثقافات والقيم الخاصة بكل مجتمع. وأشار إلى أنه يتعين على ''الغرب مراجعة مواقفه في مجال حقوق الانسان وألا يفرضها بصيغتها المطلقة على المجتمعات لاسيما الإسلامية''. وأكد على أن مفهوم الأسرة يحظى بالتقديس في الدين والثقافة والقيم الإسلامية، وأنه ينبغي على الغرب احترام هذا المفهوم والكف عن محاولة تعميم مفهوم خاص للأسرة واعتباره معيارا لثقافة الحريات والحقوق التي يجب اتباعها. كما شدد المتحدث على ضرورة أن يؤمن الغرب بالحق في الاختلاف الفكري والعقائدي بين القيم واحترام كل الثقافات المتسمة بالاختلاف مع عدم تحييد أي منها. وأعرب عن تخوفه حيال صراع حقوق الانسان وتحوله من صراع قيم وأفكار إلى صراع سياسي، لاسيما ضمن ما اعتبره الانتقال من الصراع بين الحضارات إلى الصراع داخل الحضارة الواحدة في إشارة منه إلى الحرب الروسية الأوكرانية. كما أشار أن المملكة المغربية تقوم بإصلاحات شمولية في مختلف المجالات وخاصة في حقوق المرأة والطفل والأسرة عموما، ولا تبتغي بها إرضاء أي طرف أو قوة بل خدمة للإنسانية وتقدم المجتمع المغربي وازدهاره.