طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، من الأوربيين "عدم فرض مفهوم الغرب عن الأسرة على المجتمعات الإسلامية مثل بلاده. وقال إن "احترامنا كمجتمعات إسلامية لثقافة حقوق الإنسان لا يجب أن يتم على حساب خصوصياتنا وقيمنا الدينية والحضارية". ويستعد المغرب لطرح تعديلات جديدة على مدونة الأسرة، وسط جدل محتدم حول القيود الجديدة التي ستفرضها، وكذلك حول الحقوق الإضافية التي ستمنحها للنساء. وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات "لا تبتغي بها المملكة إرضاء أي طرف أو قوة". وبحسب الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، المنظم من لدن الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، الاثنين، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فإن محاولة الغرب فرضه لثقافة حقوق الانسان بشروطها الغربية على الجنوب، يثير حساسيات ورفض مطلق لثقافة حقوق الانسان داخل مجتمعاتنا المتميزة بقيم دينية وإنسانية، قد تختلف عن وجهة نظر الغرب لثقافة حقوق الانسان بمفهومها المطلق.
وشدد الوزير على أن مفهوم الأسرة مقدس في ديننا وثقافتنا وقيمنا ونريد أن يحترمه الغرب ولا يفرضوا علينا مفهومهم الجديد للأسرة باعتبارها ثقافة الحريات والحقوق التي يجب اتباعها، مشدداً على ضرورة أن يؤمن الغرب بالحق في الاختلاف الفكري والعقائدي بين قيمنا واحترام كل ثقافة على حدة وألا يلغي أحدًا الآخر.
وأكد وهبي أن "مجتمعاتنا ترفض اعتماد المفهوم الواحد والوحيد لثقافة حقوق الإنسان"، داعيا لذا دعا الأوربيين إلى "الحوار والتشارك في وضع القوانين والقرارات، مع ضرورة احترام الخصوصيات والثقافات والقيم الخاصة بكل مجتمع". مؤكدا على ضرورة أن "يراجع البعض مواقفه في مجال حقوق الانسان وأن لا يفرضها بصيغتها المطلقة على المجتمعات لاسيما الإسلامية".
وعبر الوزير عن تخوفه أن يتحول صراع حقوق الانسان من صراع قيم وأفكار إلى صراع سياسي، لاسيما بعد الانتقال من الصراع بين الحضارات إلى الصراع داخل نفس الحضارة مثل ما يقع في الغرب بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا.