إدارية مكناس تقضي بحل مجلس جماعة إفران

قضت المحكمة الإدارية بمكناس، بحل مجلس جماعة إفران، أمس الإثنين بسبب "البلوكاج" الذي عرفه المجلس المذكور، والصراعات المتتالية بين فرق الأغلبية والمعارضة.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة "العمق"، أن مجلس جماعة إفران عاش نوعا من "البلوكاج" غير المسبوق، أدى إلى عرقلة مشاريع تنموية كانت ستعطي "إضافة نوعية" للمدينة، مشيرا أن عامل إقليم إفران حاول التدخل مرارا لحل الأزمة دون تحقيق أية نتيجة.
وأضاف المصدر أن عامل إقليم إفران تقدم أحال على القضاء قضية "البلوكاج" مجلس إفران بناء المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".
وعليه، يرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران، من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.