يرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة بني عياط بأزيلال من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد، بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، أمس الخميس، يقضي بحل مجلس الجماعة. وقالت مصادر محلية إن السلطة الإقليمية كانت قد أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد امتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم. ووفق المصادر ذاتها، فقد اضرت هذه الممارسات بمصالح المواطنين، الأمر الذي دفع عامل أزيلال إلى تفعيل صلاحياته وإحالة القضية إلى المحكمة، طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتنص المادة سالفة الذكر على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".