احتجت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإعادة النظر في مخرجات "اتفاق 14 يناير". في هذا السياق، قالت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، إن حضورها رفقة زملائها من باقي مدن المغرب، جاء للتعبير عن تخوفاتهم من تنزيل مخرجات "اتفاق 14 يناير"، والذي سيعرض أطر الإدارة المتدربة ل"الحيف والإقصاء"، وفق تعبيرها. وأوضحت المتحدثة في تصريح مصور مع جريدة "العمق"، أن فئة أطر الإدارة المتدربة تحس بأنها "ظُلمت رغم أنها تمثل عمود المؤسسة التربوية". وتابعت القول، أن الأطر المتدربة فوج 2022 و2023، تملك ما لا يقل عن 15 سنة من الأقدمية، وبالتالي فإن هذه الأطر تخاف من قرصنة سنوات الأقدمية التي اشتغلت فيها، وحرمانها من الترقية إلى الدرجة الممتازة. من جهته، اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، في تصريح لجريدة" العمق"، أن مطالب الأطر الإدارية المتدربة "مشروعة وعادلة"، وذلك من أجل الحفاظ على أقدميتهم بالدرجة، وتمتيعهم بالدرجة الممتازة. وأوضح دحمان أن حضور نقابته لدعم احتجاج التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، جاء في سياق اقتراب صدور قانون النظام الأساسي المتعلق بموظفي وأطر وزارة التربية والتعليم، والذي يحمل وفق كلام دحمان "تغييرا حقيقيا في المسارات المهنية"، معبرا عن تخوفه من أن تتحول هذه الفئة إلى ضحايا هذا النظام الجديد. كما دعا المتحدث، الوزارة الوصية إلى الإنصات لمطالب أطر الإدارة المتدربة، بغية إيجاد صيغة توافقية لإنصاف هؤلاء الأطر، أسوة بزملائهم السابقين.