دعت الجامعة الوطنية للتعليم Fne الحكومة ووزارة التربية إلى تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل "الانفجار" بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء الشعب المغربي. وطالبت النقابة في بيان لها أمس الأحد، المسؤولين بوضع الحلول النهائية للملفات العالقة، لحفظ الكرامة وضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، والقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي، وفق تعبير البيان. وشدد المصدر ذاته على ضرورة التوقيف الفوري لكل القرارات الإدارية التعسفية ضد نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط، مؤكدا على أن ما وصفها ب"التعسفات" لن تزيد الوضع إلا احتقانا وغليانا. وأدانت النقابة ما سمته ب "القمع" المسلط على نساء ورجال التعليم المحتجين والمعتصمين بمدن تاوريرت وگرسيف والفقيه بن صالح وأزيلال. وشددت على ضرورة توحيد وتشبيك النضالات للتصدي الجماعي للهجوم الطبقي ومواجهة المخططات" التخريبية والتصفوية والقرارات التعسفية الإدارية والدفاع عن الكرامة والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية" ، على حد ما جاء في البيان. وجدد البيان ذاته دعوته للانخراط والحضور الوازن في كل المبادرات الاحتجاجية المخلدة لحركة 20 فبراير المجيدة بمختلف المناطق. كما دعت الجامعة فروعها إلى المزيد من التعبئة وتكثيف الدعاية الإعلامية لخوض الإضراب الوطني ليومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023 المصحوب بالوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الاثنين 20 فبراير. ودعت النقابة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم إلى تجسيد قيم التضامن المادي مع المتضررين من توقيف الأجور، والمعنوي بحمل الشارات وتنظيم وقفات تضامنية بالمؤسسات التعليمية مع الموقوفين خلال فترات الاستراحة أيام 13 و14 و15 فبراير 2023.