استغرب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، من كون ما أثير حول التعديلات المرتقبة التي يحملها القانون الجنائي، دون كشفها صراحة في أي مسودة أو مشروع قانون، معبرا في هذا الصدد عن تخوفاته من تضمين مقتضيات جديدة تتعلق بالإجهاض. واعتبر المكتب التنفيذي لمنتدى الزهراء، الحديث عن هذه التعديلات دون عرضها، يحيل إلى أن "الحكومة قامت بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، وضمنه المقتضيات الجديدة المتعلقة بالإجهاض". ونبَّه منتدى الزهراء في بيان له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى أن هذه التعديلات "كانت محل تشاور وطني، وصدر بصددها بلاغ للديوان الملكي". مشيرا إلى أن هناك كلام يروج حول تعديلات "دون أن يتم طرح أي مشروع أو مسودة للنقاش العمومي". كما طالب المنتدى في هذا الصدد، وفق المصدر ذاته، بالإسراع في اعتماد المنهجية التشاركية وتفعيل آليات التشاور العمومي قبل الإعلان عن أي تعديلات جديدة تتعلق بمشروع القانون الجنائي. وفي ما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، اعتبر منتدى الزهراء أن لحظة النقاش المجتمعي العمومي في الموضوع، تمرين ديمقراطي حقيقي ينبغي أن يعبر عن نضج جميع الفاعلين. وتابع البيان ذاته، أن هذا التمرين ينبغي له "البحث عن مصلحة المجتمع ككل، بكافة مكوناته، وليست لحظة انتصار طرف على طرف، بل الأمر يتعلق بإشكالات يعرفها المجتمع، ينبغي أن نبحث لها عن الحلول والمقاربات الأسلم والأقرب للصواب". وأشار المنتدى المذكور، إلى أن إصلاح مدونة الأسرة "ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور". كما شدد على "ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك من أجل معالجة الإشكالات التي عرفها تنزيل المدونة وإبداع مدونة عصرية للأسرة المغربية".