وجه البرلمان المغربي بمجلسيه، رسالة شديدة اللهجة إلى "روبرتا ميتسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي، مباشرة بعد الجلسة العمومية المشتركة للبرلمان المغربي، الاثنين الماضي، للرد على قراره الذي انتقد الوضع الحقوقي بالمغرب. وعبر البرلمان المغربي، ل"ميتسولا" في المراسلة التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، عن خيبة أمله واستيائه وأسفه الشديدين، عقب القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي في 19 يناير 2023، والذي لا يمكن وصفه إلا أنه إساءة إلى المغرب. وأضاف قائلا: "نقول لكم بصراحة شريك كان دائما مخلصا للشراكة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، إن هذا القرار مليء بالادعاءات والاتهامات التي تمس سيادة المغرب، وكرامة برلمانه، ونزاهة عدالته ومشاعر شعبه". وجاء في الرسالة ذاته، أن مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي اجتمعا بشكل خاص في جلسة عمومية مشتركة، في 23 يناير، ليجسدوا إجماعا وطنيا ثابتا حول الرفض الشامل لهذا القرار التدخلي والمتحيز. وأكد البرلمان المغربي ل"ميتسولا"، أن جميع التنظيمات السياسة والنقابية بالبرلمان المغربية، شجبت المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، والأحكام القيمية المجحفة، والمحاولات غير المقبولة للضغط على المغرب وقضائه المستقبل، التي يعكسها القرار والتصريحات المعبر عنها داخل مجلسكم. وأردف أن ممثلو الأمة استنكروا في تدخلاتهم المختلفة، ولكن المتماسكة، هذا القرار، والانحراف عن أساسيات الشراكة التي كانت -ويجب أن تظل- قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مضيفا أنهم "اكتشفوا جميعا انزلاقا وراء أجندة عفا عليها الزمن لبعض الفاعلين، الذين استوردوا، دون تردد، قضايا ثنائية لتشويه إطار عمل برلماني مشترك، بهدف وحيد هو المساس بإنجازات المغرب وتشويه سمعة التزامه الديمقراطي، وهو أمر لا رجوع فيه". وشدد على أن الثقة قد تأثرت بفعل روح ومضمون قرار البرلمان الأوروبي، معبرا عن أسفه، ل "التضحية" بالانفتاح والحوار والاحترام المتبادلين، على حساب "المصالح المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي".