أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أول أمس الاثنين، نهاية إعداد النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة، ويبقى الحسم رهينا بالخلاف مع الأمانة العامة للحكومة حول طريقة التنصيص على هذه القوانين، خصوصا وأن الأمانة العامة للحكومة تعتبر أن هذا الإجراء يجب أن يندرج ضمن منظمة القانون الجنائي، فيما وزارة العدل، تعتبر أن هذا الأمر يجب أن يستند إلى نص قانوني خاص ومستقل. ورد الوزير على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حيث قال إن العقوبات البديلة تهم فئة الأطفال والقاصرين أكثر من غيرهم، خصوصا بعد تحديد سن الرشد الجنائي في 18 سنة. وتابع الوزير أن فكرة العقوبات البديلة تهدف بشكل أكبر إلى حماية الأطفال من السجون، إذ يمنع القاضي زج الأطفال دون 15 سنة في الحبس، ليكون بإمكانهم تعويض ذلك عن طريق القيام ببعض الأعمال التي تعود بالمنفعة العامة. وأضاف الوزير، أنه تم تحديد عدد الساعات التي يمكن للطفل ممارستها والمتراوحة ما بين 40 و600 ساعة من العمل في أماكن تخدم الصالح العام، مع استبدال كل يوم من العقوبة السجنية بساعتين من الاشتغال. وأشار إلى أن فئة البالغين المدانين بأقل من سنتين، بإمكانهم أداء غرامة مالية تتراوح هي الأخرى ما بين 100 إلى 2000 درهم عن كل يوم سجن لفائدة الدولة وبالتالي استرجاع حريتهم، مع إمكانية مراقبتهم عن طريق السوار الالكتروني وغيرها من العقوبات الأخرى.
