سابقة بالمغرب.. إمكانية شراء السجناء لعقوباتهم السجنية ب100 و2000 درهم لليوم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، عن مقتضيات جديدة تخص مشروع القانون الجنائي، وتهمُّ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز فيها المدة سنتين حبسا.
وقال وزير العدل أنه بإمكان المحكوم عليهم من الراشدين الذين عوقبوا بأقل من سنتين، أن يشتروا أيامهم، وفق تعبيره، حتى لا يدخلوا السجن، وذلك عن طريق تأدية غرامة مقابلة ما بين 100 و2000 درهم لخزينة الدولة، مؤكدا أن هذه العقوبات البديلة تهم بشكل أساسي الطفل (الحدث).
وتابع المسؤول الحكومي أن هناك توجه داخل وزارة العدل لمنع إيداع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة السجن، وذلك مقابل قيامهم بأشغال عامة تعفيهم من العقوبة السجنية، مشيرا إلى أن القاضي بات ملزما في حالة حكمه على الطفل بعقوبات سجنية، بأن يعلل ذلك، وأن يصدر حكما في الأمر، في إطار المحافظة على هذه الفئة السنية من الولوج إلى السجن.