الموظفون الأشباح.. قضاة المجلس الأعلى للحسابات يفتحصون تدبير جماعة الرباط

شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط، بعد أشهر من حديث عمدة العاصمة، أسماء اغلالو، عن وجود عدد كبير من الوظفين الأشباح بالجماعة، وهو ما أثار جدلا واسعا.
وأخبرت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات، في مراسلة رسمية، رئيسة جماعة الرباط، بشروع مجلس الحسابات في مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية، وتعيين لجنة مكونة من ثلاثة مستشارين للاضطلاع بالمهمة.
ودعت المراسلة رئيس المجلس الجماعي للرباط بتزويد لجنة المجلس الجهوي للحسابات بمجموعة من الوثائق، ويتعلق الأمر بالهيكل التنظيمي، وسجل الحضور، وملفات التوظيف، وملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الموظفين الخاصة بالإحالة على الاستيداع، وملفات الترقية، والوثائق الخاصة بالتكوين، ومحاضر وقرارات المجالس التأديبية، وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين.
ودعا المجلس الجهوي للحسابات جماعة مدينة الرباط إلى تعبئة استمارة تتضمن مجموعة من المعلومات لها علاقة بتدبير الموارد البشرية، وإرسالها بصيغة نسخة ورقية وأخرى رقمية عبر البريد الإلكتروني.
جدير بالذكر أن عمدة مدينة الرباط كانت قد كشفت أن أكثر من نصف موظفي جماعة المدينة أشباح، مضيفة، خلال إحدى دورات المجلس قبل أشهر، أن عدد من الموظفين يعيشون خارج أرض الوطن ويتقاضون أجورا من الجماعة، وأنها شرعت في اتخاذ إجراءات من أجل محاربة الظاهرة.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها في حق الموظفين الأشباح، قالت اغلالو، إنها تلقت طلب استقالة من أحد الموظفين، بالاضافة إلى عدد من الطلبات للاستفادة من التقاعد النسبي، تم الحسم في 15 منها، كما تم عزل أربعة موظفين، وإحالة 5 آخرين على المجالس التأديبية، ناهيك عن الاقتطاعات في الأجر والقهقرى في الرتبة، و"يوميا نتلقى الأجوبة عن 498 استفسار".