المحكمة الإدارية تقرر عزل رئيس جماعة مولاي بوعزة بسبب "خروقات قانونية"

قررت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الثلاثاء، عزل رئيس جماعة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، إبراهيم معروفي، من منصبه في رئاسة وعضوية المجلس، مع ترتيب الأثار القانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل.
وانتصرت المحكمة في حكمها الابتدائي، للدعوى التي رفعها عامل إقليم خنيفرة ضد رئيس الجماعة المعني، يوم 9 دجنبر المنصرم، وقررت قبول الطلب في الشكل والموضوع، وبالتالي عزل إبراهيم معروفي من عضويته ورئاسة الجماعة.
وكان عامل خنيفرة، محمد فطاح، قد أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة مولاي بوعزة المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، عن مزاولة مهامه، وذلك بسبب ارتكابه "العديد من الأعمال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل".
ويأتي قرار العزل في وقت تعرف فيه الجماعة صراعات بين الرئيس وعدد من الأعضاء، وصلت إلى مستوى اتهام الرئيس بحجز أحد الأعضاء داخل أحد مكاتب الجماعة، وفق ما صرحت به مصادر لجريدة "العمق".
وعلمت جريدة "العمق" أن الجهات المختصة وضعت شكاية لدى المحكمة الإدارية بمكناس، من أجل استصدار قرار يقضي بعزل الرئيس ابراهيم معروفي من مهامه، بناء على الاتهامات الموجهة إليه.
وكانت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية التي ينتمي إليها رئيس الجماعة المذكور، قد قررت شهر نونبر الماضي، تجميد عضويته في الحزب، وإحالة ملفه على الأجهزة المختصة في الحزب لاتخاذ القرار المناسب.