ناقش الباحث إبراهيم آيت المودن يوم أمس الجمعة 09 دجنبر 2022 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، في موضوع "مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية "دراسة تحليلية". وناقش آيت المودن أطروحته أمام اللجنة العلمية المكونة من: الدكتور عبد الحفيظ إدمينو رئيسا ومقررا، الدكتور عبد العزيز قراقي عضوا ومشرفا، الدكتور العسري عمر عضوا ومقررا، الدكتور سعيد خمري عضوا ومقررا محاضرات الأستاذ سعيد خمري؛ الدكتورة سكينة يبوري عضوة. وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة، ومنحي الباحث لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع توصية بنشر الأطروحة. وتناول هذا البحث دراسة وتحليل مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، من خلال تتبع مختلف المؤشرات وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال التي نهجها المغرب. كما سعى هذا البحث للوقوف على مكتسبات وحدود تضمين هذه المقاربة في السياسات العمومية عبر الوقوف على موطن القوة لدعمها ورصد مكامن الضعف لتقويمها، مع التطرق أيضا لملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وللإجابة على أسئلة البحث، اعتمد الباحث على مجموعة من المناهج والمقاربة العلمية ما مكنه من تحليل وتقييم السياسات العمومية على ضوء مقاربة النوع الاجتماعي. وفي هذا السياق، توصل الباحث إلى أن السياسات العمومية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي اصطدمت بمجموعة من الاكراهات السياسية والاقتصادية والسوسيوثقافية، التي حالت دون إدماج المرأة بشكل فعال مما قد يعيد التوازن المنشود داخل المجتمع.