طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بإصدار إطار قانوني في صيغة نظام أساسي، لتأطير مهنة أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وعريفات، كما دعا إلى تحسين أوضاعهم المادية. ونوه الفريق البرلماني، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اطلعت عليه "العمق"، بالمجهودات الكبيرة والمهام المتنوعة التي يقوم بها أعوان السلطة على مستويات متعددة. وتوقف السؤال الذي تقدمت به النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عند مجهودات وزارة الداخلية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين العموميين "الذين أبانوا عن تفانيهم في عددٍ من المحطات الوطنية، كما حدث في مواجهة الجائحة، وفي فترة الانتخابات، وفي حملة التلقيح، وغيرها". وسجل المصدر نفسه، بإيجاب "التحاق عدد مهم من الخريجين حاملي الشواهد العليا بهذه المهنة ذات المسؤوليات الجسيمة"، مطالبا "بالارتقاء بالأوضاع المهنية والإدارية لأعوان السلطة، بجميع أصنافهم". وتساءل فريق "الكتاب" عن "مآل التزام الحكومة بإخراج إطارٍ قانوني لهذه الفئة من الموظفين، في شكلِ نظام أساسي، بما يُسهم في تأطير المهنة، ويُوضح أسلاكها ومسارات الترقية فيها، والتحفيزات المرتبطة بها، وغير ذلك من المقتضيات التي تجعل من هذه الوظيفة العمومية وظيفةً ضامنةً للاستقرار الاجتماعي وجاذبة للكفاءات؟". وكان وزير الداخلية قد أعلن، في ماي الماضي، أن وزارته تستعد لإخراج إطار عمل خاص ومناسب بأعوان السلطة في القريب العاجل، مضيفا أن هذا الإطار سيحمي هذه الفئة ويوفر لهم الشروط الأساسية حتى يقوموا بمهامهم على أحسن وجه. وقال لفتيت، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن أعوان السلطة بوزارة الداخلية يمثلون ثقلا مهما بالوزارة، ويستفيدون من جميع الامتيازات التي يخولها لهم القانون، قبل أن يستدرك بقوله: "هذا لا يمنع أن أهم حاجة اليوم هي فتح باب الترقية".