مؤشر العدالة وسيادة القانون يهوي بالمغرب أربعة مراتب

هوى "مشروع العدالة في العالم" (the world justice project) بالمغرب إلى المرتبة ال94، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون، بعدما كان في المرتبة ال90 السنة الماضية.
ويقوم هذا المؤشر بترتيب الدول بناء على مجموعة من المؤشرات الفرعية، وهي قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية.
وحصل المغرب على تنقيط 0.48 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب، و0.90 للدنمارك التي تصدرت الترتيب.
وتصدر الأردن ترتيب الدول العربية محتلا المركز ال61، متبوعا بتونس المركز ال71، والجزائر (89)، والمغرب (94)، ولبنان (106)، فالسودان (125)، ثم مصر في الرتبة (135) عالميا والأخيرة عربيا.
وعلى الصعيد العالمي، فقد جاء النرويج في المرتبة الثانية بعد الدنمارك، بتنقيط (0.89 نقطة) وحلت فنلندا الثالثة (0.87)، ثم السويد (0.86).