المغرب يتراجع 7 نقاط في مؤشر سيادة القانون وهذا ترتيبه عالميا

حل المغرب في المرتبة 67 ضمن مؤشر "سيادة القانون" الذي تصدره مؤسسة مشروع العدالة الدولية ، حيث تراجع 7 نقاتط عن السنة الماضية .

وأوضحت نتائج مؤشر العدالة، أن المغرب يحتل الرتبة 67 ضمن 113 دولة ، فيما سجلت تونس تقدما ب 4 درجات، ولبنان درجتين، والإمارات درجة واحدة، فيما استقر ترتيب الأردن، بينما انضمت مصر للمغرب في لائحة الدول العربية المتراجعة في التصنيف.

واعتمد التصنيف الجديد على 44 مؤشرا ضمن ثمانية عوامل أساسية هي: القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام، والأمن، وتطبيق العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

ومن بين الدول العربية المصنفة في التقرير، حل المغرب رابعا في الرتبة 67، فيما صنفت الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 32 و الأردن 42 وتونس 54، ولبنان 87 ومصر في ذيل القائمة العربية في الرتبة 110
.
وعالميا حلت الدول الإسكندنافية في الصدارة في مؤشر سيادة القانون؛ إذ جاءت الدنمارك في المركز الأول، متبوعة بكل من النرويج، وفنلندا والسويد، في حين جاءت هولندا في المركز الخامس. ، بينما تذيلت فنزويلا القائمة.