المغرب يتراجع ب7 درجات في مؤشر سيادة القانون

تراجع المغرب في سلم "سيادة القانون" في مؤشر جديد لقياس العدالة، فيما سجلت دول عربية مثل تونس ولبنان والإمارات، تقدما على ذات المؤشر.
وأوضحت نتائج مؤشر العدالة، الذي أصدرته مؤسسة " WJP" اليوم الأحد، أن المغرب يحتل الرتبة 67 ضمن 113 دولة في "دليل سيادة القانون"، مسجلا تراجعه بسبع درجات مقارنة مع نفس الإحصاء لسنة 2016، فيما سجلت تونس تقدما ب 4 درجات، ولبنان درجتين، والإمارات درجة واحدة ، فيما استقر ترتيب الأردن، بينما انضمت مصدر للمغرب في لائحة الدول العربية المتراجعة في التصنيف.
واعتمد التصنيف الجديد 44 مؤشرا ضمن ثمانية عوامل أساسية هي: القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام، والأمن، وتطبيق العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ومن بين الدول العربية المصنفة في التقرير، حل المغرب رابعا في الرتبة 67، فيما صنفت الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 32 و الأردن 42 وتونس 54، ولبنان 87 ومصر في ذيل القائمة العربية في الرتبة 110.
وفي المرتبة الأولى جاءت الدنمارك على مؤشر العدالية، فيما جاءت فنزويلا أخيرا.