حل المغرب في المركز 94 من بين 140 دولة بمؤشر سيادة القانون 2022، متراجعا بأربع نقاط مقارنة بتصنيف السنة الماضية. وحصل المغرب في مؤشر سيادة القانون 2022، على تنقيط 0.48 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، حيث كلما اقترب الرقم من 1 يكون الآداء إيجابيا والعكس إذا انحدر نحو الصفر. وتصدر الترتيب عربيا، الأردن التي احتلت المركز 61، تلتها تونس في المركز 71، ثم الجزائر في المركز 89، وبعدها المغرب في المغرب 94، ولبنان (106)، فالسودان (125)، ثم مصر في الرتبة (135). وفيما يخص الترتيب العالمي، فقد تصدرت التصنيف الدانمارك التي احتلت المرتبة الأولى، تليها النرويج (2) وفنلندا (3) والسويد (4) وهولندا في المركز الخامس. وتذيل التصنيف العالمي، كل من فنزويلا (140) وكمبوديا (139) وأفغانستان (138) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (137) وهايتي (136). ويعتمد التصنيف في ترتيب الدول، على عدد من المؤشرات الفرعية، أولها قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية.
