حل المغرب في المركز 94 على مؤشر سيادة القانون 2022، مسجلا تأخر ب 4 نقاط مقارنة بتصنيف العام الماضي، حاصلا بذلك على تقييم ب0.48 حيث كلما اقترب الرقم من 1 يكون الآداء إيجابيا والعكس إذا انحدر نحو الصفر. ويقيم التقرير، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، سيادة القانون في 139 دولة، منها 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حل المغرب في المركز الخامس، بعد الإمارات التي جاءت أولا في المركز 37 عالميا، تتبعها الأردن في المركز 61، وتونس 71، والجزائر 89، أما لبنان وإيران ومصر فقد حلت متأخرة في المراكز 106 و119 و135 على التوالي. ويستند المؤشر على عدة عوامل، بما فيها القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والشفافية الحكومية، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. على مؤشر القيود المفروضة على السلطات حل المغرب في المركز 73 ويعني ذلك أن الشطط في استعمال السلطة آخذ في التراجع، لكن الحكومة لا تظهر أداءا بالمستوى المطلوب في القضاء على الفساد من خلال المرتبة 89 على هذا المؤشر. ويستمر تراجع المغرب الى المركز 98 على مؤشر الحكومة المفتوحة وهذا يعني بالضرورة ضعفا في الشفافية، أما الحقوق الأساسية فهي ليست بحال أفضل كذلك بعد أن وضعت المغرب في المركز 114، والمركز 93 على مؤشر النظام والأمن. في حين أظهر البلد أداء مقبولا على مستوى إنفاذ القوانين التنظيمية بحلوله في المركز 65 ونفس الشئ تقريبا في العدالة المدنية (72) لكن الآداء ليس كافيا على مستوى العدالة الجنائية كما يظهر من تصنيف المغرب في المركز 96. والواقع هو أن سيادة القانون في العالم استمرت في الانهيار في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر العنف والفساد والإفلات من العقاب على ملايين الأشخاص. في الوقت نفسه، يقول التقرير:"تبنى عدد متزايد من الحكومات الميول الاستبدادية، إذ تعكس هذه الظروف مجتمعة ضعف الآليات المؤسسية اللازمة لدعم المساءلة ، وضمان الإنفاذ العادل للقوانين ، وحماية حقوق الإنسان." وفقا للتصنيف فإن أصحاب الأداء الأعلى، هم الدانمارك التي احتلت المرتبة الأولى، تليها النرويج (2) وفنلندا (3) والسويد (4) وهولندا في المركز الخامس. أما الدول التي الدول التي تحتل المرتبة الأدنى هي فنزويلا (140) وكمبوديا (139) وأفغانستان (138) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (137) وهايتي (136). يعرّف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون على أنها نظام دائم للقوانين والمؤسسات والمعايير والالتزام المجتمعي الذي يوفر المساءلة، والقوانين العادلة، والحكومة المنفتحة، والعدالة التي يمكن الوصول إليها.
