وهبي: ديون بوزارة العدل تعود إلى 1976.. وسيادة الدولة هي تنفيذ الأحكام

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه وجد مجموعة من الديون بوزارة العدل تعود لسنة 1976، مضيفا أنه تم تنفيذ جميع الأحكام باستثناء 3 ملفات تنتظر الوزارة أن تكون وضعيتها القانونية سليمة وسيتم تنفيذها.
وأشار وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن الديون المستحقة على وزارة العدل بعضها لا يتجاوز 9 آلاف درهم ومع ذلك لم يتم تنفيذها، مشيرا إلى يتم تنفيذ أحكام المليار فيما يتم تجاهل أصحاب الخمسة آلاف درهم، مبرزا تنفيذ الأحكام رهين بإرادة المسؤول الإداري والسياسي لكل جهاز أو وزارة.
ولفت المتحدث إلى أن وزارة العدل تشتغل على منصة رقمية تضم جميع الأحكام القضائية وستمكن المواطن من التعرف على وضعية الأحكام وتاريخ تنفيذها، مضيفا أن هذه المنصة ستنهي التلاعبات في مجال تنفيذ الأحكام.
وذكر وهبي بخطاب الملك في 20 غشت 2009 والذي قال: "فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل الحصول عليها وقد صدر حكم قضائي نهائي".
وأضاف وزير العدل أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية عرقلة، مشيرا إلى أنه في 2007 تم تنفيذ 411 ألف درهم، وفي 2013 205 آلاف درهم، وفي 2015 نفذت مليون و500 ألف درهم، وفي 2017 3 ملايين و42 ألف درهم وفي 2021، تم تنفيذ 10 ملايين درهم.
وشدد المتحدث، على أن سيادة الدولة هي تنفيذ الأحكام، مضيفا أنه لا يمكن من الناحية الأخلاقية والسياسية والمؤسساتية عدم تنفيذ الأحكام، مبرزا أنه لا يمكن تنفيذ أحكام جديدة صادرة في 2020 مثلا وترك أحكام تعود إلى 2007.