معطيات جديدة كشفها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية؛ وذلك خلال أجوبته عن أسئلة البرلمانيين في الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري. وقال وهبي: "حينما تحملت المسؤولية في وزارة العدل وجدت ديونا لم يتم تسديدها تعود إلى 1976′′، مضيفا أن بعض هذه الديون لا تتجاوز 5 آلاف درهم، ومشيرا إلى أن كلفة الأحكام القضائية التي نفذتها وزارة العدل سنة 2021 بلغت 10 ملايين درهم. من جهة أخرى، كشف الوزير أن وزارة العدل بصدد إعداد منصة إلكترونية خاصة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستمكن المواطنين من تتبع ملفاتهم ومعرفة مآلها. ولفت وزير العدل إلى أن المنصة ذاتها ستقضي على التلاعب في تنفيذ الأحكام القضائية، موردا أنه ليس من المعقول أن يتم تنفيذ أحكام تعود إلى سنة 2016 وترك أخرى تعود إلى سنة 2010. من جهته، قال محمد حنين، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار: "إن الواقع القضائي يثبت عجزا كبيرا في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام". وشدد حنين على أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، وهو الضمانة الأساسية للمتقاضين، وعلى أن الأحكام التي لا تنفذ لا تؤدي فقط إلى فقدان الثقة في المساطر القضائية، بل تؤدي إلى فقدان الثقة في الأمن القضائي برمته، مشيرا إلى أن الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية ويجب أن تقدم النموذج حينما تصدر الأحكام ضدها. وتابع المستشار ذاته بأن الواقع يؤكد تنامي عدد القضايا التي تعرف إما تراخيا أو تلكؤا، أو بصراحة امتناعا عن التنفيذ، وهذا غير مقبول في دولة القانون والمؤسسات. إلى ذلك، تطرق عبد اللطيف وهبي إلى مشروع الرقمنة بوزارة العدل، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت عددا من المنصات الإلكترونية كمنصة السجل العدلي ومنصة أداء الغرامات، وأضاف: "في ما يخص الغرامات كنا نحصل 150 ألف درهم شهريا، لكن بعد إطلاق منصة إلكترونية لهذا الغرض تم تحصيل مليون 450 ألف درهم خلال أسبوعين، وهو ما يعني أن المواطن كان يبحث عن طريقة لأداء الغرامة". كما أكد وهبي أن وزارة العدل بصدد إطلاق منصة إلكترونية حول تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحوادث السير، مشيرا إلى أنها ستمكن المواطنين من تتبع ملفاتهم وتقضي على التلاعب في الملفات.