قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إن وزارته تسعى لحل مشكل الأحكام الصادرة ضد مؤسسات الدولة دون أن تجد طريقها للتنفيذ، مؤكدا أنه وجد أحكاما تعود إلى سنة 1976. وأضاف وهبي في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، "وجدنا أحكاما من سنة 1976 لم تنفذ، فيها 9000 درهما، ونفذناها والآن ننتظر منصة الأحكام الإلكترونية لحل المشكل". وقال المسؤول الحكومي أيضا، "المشكل أن الكثير من الأحكام تتوزع على الإدارات ووزارة العدل لا يد لها عليها، إلا من خلال طلبات تنفيذ الأحكام التي تمر عبر المحاكم". وأشار وهبي إلى أن وزارته تعد الآن، "منصة ستوضع فيها جميع الأحكام القضائية"، مضيفا، "المغاربة لا مشكل لديهم في أن يتأخر عليهم التنفيذ، لكن يريدون فقط معرفة متى سينفذ الحكم لصالحهم". وأردف الوزير، "وزارة العدل وجدت ديونا في صندوق مال الضمان، ووجدنا أحكاما ضد وزارة العدل، ونفذنا جميع الأحكام باستثناء ثلاثة أحكام ننتظر أن تتحقق فيها الوضعية السليمة حتى نتمكن من تنفيذها". ويرى وهبي أن وزارة العدل، يجب أن تكون نموذجا في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، لأن "الشفافية هي التي تعطي للشعب الثقة في الدولة".