أحكام قضائية تكلف الدولة المغربية 800 مليون درهم

بلغ الأثر المالي للأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة حوالي 800 مليون درهم ، حسب ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
الأخير، وفي جلسة برلمانية ، قال أنه في سنة 2021 ، تم تنفيذ 110 آلاف 506 ملفا في المحاكم الابتدائية بنسبة 81.43 في المائة.
و في المحاكم التجارية ، تم تنفيذ 28 ألفا و500 ملفا، بنسبة 98 في المائة؛
و بخصوص القانون العام نفذت 3989 ملفا حسب وزير العدل.
و كشف وهبي أن هناك أحكام كثيرة لم تنفذ بعد ، منها المتعلقة بوزارة التجهيز ، مشددا على أنه يجب تنفيذ الديون التي على عاتق الدولة.
ذات المتحدث ، أشار إلى أنه في قانون المسطرة المدنية الجديد تم التنصيص على مجموعة من الاختصاصات منها خلق قاضي التنفيذ وتتبعه للملفات و حذف الاختصاص المحلي.