قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه اجتمع بشركات التأمين ، واتفقا على إحداث منصة إلكترونية مشتركة لتتبع الملفات المعروضة على القضاء و مدة تنفيذها. و ذكر وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، أن الإشكال يكمن في أن هناك أحكام صدرت في 2016 ولم تنفيذ، فيما هناك أحكام صدرت في 2022 و نفذت. و أضاف المسؤول الحكومي، أن المنصة التي سيتم إحداثها ستجعل تنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين، إجراءًا وطنياً، بعد أن كان التنفيذ يتم فقط في الدارالبيضاء و دون إنابة. هذا و اعترف وهبي، بهزالة التعويضات التي يحكم بها لفائدة المواطنين ضد شركات التأمين، قائلاً :" أنا موافق أن التعويضات هزيلة وخاصني شوية ديال الوقت و في السنة المقبلة سنعيد النظر في هذه المعادلة لتحديد قيمة التعويض".