وكالة لبيع الأملاك المصادرة من قبل الدولة لتعويض المطرودين من العمل

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إحداث وكالة وطنية لبيع مصادرات الدولة.
و قال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الاحكام القضائية من حيث الاختصاص يبقى غامضا بين السلطة القضائية و الإدارة القضائية.
وذكر وهبي أنه يجب البحث عن صيغ لتنفيذ الأحكام القضائية بين الخواص ، منها تأمين على الطرد من الشغل.
المسؤول الحكومي، قال أن الشركات ملزمة سنويا بالإحتفاظ بنسبة 10 في المائة من أرباحها ، للعودة إليه في حالة وجود أزمة ، مشيرا الى ان هناك تفكير بتحويل 4 في المائة من تلك الارباح إلى صندوق خاص يوضع لفائدة الدولة لتعويض المطرودين من العمل.
وهبي ذكر أن الدولة يجب أن تتدخل فوراً في أي مشروع تخلى عنه مستثمر أجنبي مثلا ، لتقوم ببيعه و تحتفظ بتلك الأموال المصادرة إلى حين انهاء النزاعات العمالية.