وهبي يقترح إحداث صندوق خاص لفائدة الدولة للتأمين على الطرد من الشغل

اقترح وزير العدل بد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إحداث صندوق خاص لفائدة الدولة للتأمين على الطرد من الشغل في القطاع الخاص، على غرار التأمين على المخاطر.
وكان وهبي يتحدث جوابا على سؤال عن الإجراءات المتخذة لضمان وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة العمال في ملفات نزاعات الشغل، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وقال وهبي إن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال في نزاعات الشغل، "أكثر تعقيدا"، متسائلا: "أين يوجد تنفيذ الأحكام القضائية من حيث الاختصاص، هل لدى السلطة القضائية أو لدى الإدارة القضائية؟".
واسترسل قائلا "يجب أن نقرر. لحد الآن لم نقرر"، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا في الأسابيع القادمة مع المجلس الأعلى السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع من النقاط المقرر مناقشتها خلال الاجتماع.
"حينما أتدخل كإدارة قضائية هناك مجال قضائي لا يجوز التدخل فيه من حيث التنفيذ، وخاصة ونحن في مجال التنفيذ بين الخواص، بين مدير شركة والعمال"، يضيف وهبي.
ودعا وهبي إلى البحث عن صيغ لهذه الإشكالية، ف"بما أن هناك تأمين على المخاطر تلجأ له الشركاتيجب التفكير في إقرار تأمين على الطرد" من الشغل.
ف"الشركات ملزمة باش تخلى 10 في المائة من الإرباح تعود له الشركة في حالة الأزمة"، يضيف وزير العدل "يجب أن نفكر في خصم 4 في المائة من 10 في المائة المخصصة للتأمين على المخاطر، توضع في صندوق خاص لصالح الدولة".
وتابع "الآن أحدثنا وكالة لبيع جميع مصادرات الدولة. ففي حالة أتى مستثمر أوروبي وأقام مشروعا ثم غادر وتركه، يجب أن تتدخل الدولة فورا، يجب إيجاد الإطار القانوني لتدخلها وبيع المصادرات والاحتفاظ بالمبالغ إلى حين إنهاء النزاعات".