أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، مؤخرا، بالدارالبيضاء ، أن العدد الكبير من حوادث السير والضحايا ينعكس على حجم الملفات المعروضة على أنظار مختلف محاكم المملكة في مادة حوادث السير، حيث سجل إلى حدود شهر أكتوبر من سنة 2019 ما مجموعه 231 ألفا و30 قضية جنحي سير . وقال في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع 'تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2 أكتوبر 1984 ) ، تنظم يومي فاتح وثاني نونبر الجاري من قبل هيئة المحامين بالدارالبيضاء ، ونادي المحامين بالمغرب إن هذه الملفات تتوزع إلى 143 ألفا و170 قضية على صعيد المحاكم الابتدائية، و 87 ألفا و860 قضية بمحاكم الاستئناف . وحسب الوزير فقد صدر خلال نفس الفترة ما مجموعه 200 ألفا و 734 حكما قضائيا، منها 119 ألفا و247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81 ألفا و487 قرارا عن محاكم الاستئناف. أما على مستوى التنفيذ في مواجهة شركات التأمين، يضيف الوزير، فقد سجلت سنة 2018 رقما مهما وصل إلى 2 مليار وثمانمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون درهما ( 2.808.964.323 )، في حين سجلت سنة 2017 تنفيذ شركات التأمين ما مجموعه 3 ملايير ومائتان وثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وعشرون درهما( 3.203.559.821 ). وأشار بنعبد القادر إلى أن عدد الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التامين بلغ سنة 2018 ما مجموعه 73 ألفا و421 ملفا ، نفذ منها 73 ألفا و410 ، أي بنسبة تقدر ب 99ر99 بالمائة ، أما خلال سنة 2017 فقد بلغ مجموع الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين 69 ألفا و565 ملفا ، وتم تنفيذ ما مجموعه 78 ألفا و 702 ملفا ، أي بنسبة تقدر ب 13 ر113 بالمائة.