تقديم إن حزب العدالة والتنمية – في ضوء هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المغرب ومن تاريخ المنطقة والحبلى بعدد من التحديات و التحولات وطنيا وإقليميا ودولية، هو أحوج ما يكون إلى تعبئه جهوده ورص كل قواه وتعزيز لحمته الداخلية وذلك: – اعتبارا للمكانة التي لا يزال يحظى بها في أعين المواطنين ؛ -وللآمال المعقودة عليه باعتباره حزبا سياسيا حقيقيا ما يزال يتوفر على رصيد من المصداقية والاستمرارية التنظيمية وليس على الطابع الموسمي والحضور الانتخابي المبني على " الجود " والوعود الانتخابية .. وما تزال له مكانته داخل المجتمع المغربي .. ؛ -واستجابة أيضا لتطلعات مناضليه في جمع كلمته وصفوفه والتغلب على العوائق الداخلية الكابحة لنضاله ؛ -وانطلاقا من الحاجة إلى جعل قيمنا المرجعية فوق كل اعتبار؛ بناء على ذلك ندعو لإطلاق مبادرة جامعة ، تعتمد ما تسمح به أنظمة الحزب ، مع العمل لتهييء شروط نجاحها وتفادي كل ما يمكن أن يصرفها عن أهدافها الواضحة والمعلنة . دواعي وأسباب الدعوة الى إطلاق مبادرة جامعة ومعبئة. -تطلع عدد كبير من مناضلي الحزب ممن اتصل بعضهم بي مباشرة ودعوتهم للقيام بمبادرة في اتجاه استعادة لحمة الحزب وتماسكه ، منبهين إلى بداية تفشي حالة الفتور السائد بل الانسحاب الصامت من الأنشطة الحزبية وتعبيراتهم المختلفة عن قلقهم من تواري عدد من المسؤولين السابقين للحزب ، -التفاعل الإيجابي لعدد من مناضلي الحزب مع ظهور الدكتور الداودي التلقائي في المؤتمر الوطني لشبيية الحزب ، ، والأمل في أن يكون ذلك منطلقا لعودة للدفء في العلاقات الداخلية للحزب وما سيطرح في هذه الورقة هو مبادرة فردية أتمنى أن تتحول الى مبادرة جماعية مؤسساتية ، وأن تتحول بعد التمحيص و الإغناء والتدقيق إلى برنامج عمل شرط أن تكون قد لقيت من حيث العموم قبولا مبدئيا بالعمل في هذا الاتجاه من جميع المعنيين . منطلقات المبادرة تنطلق المبادرة التي تدعو لها هذه الورقة من الاعتبارات التالية: 1 -الحاجة الماسة بعد هذه المسافة الزمنية التي فصلتنا عن انتخابات الثامن من شتنبر لقراءة علمية وموضوعية لها من جميع المستويات "من أجل فهم ما جرى " وتقديرحقيقته وحجمه، وذلك بالعمل على تجميع المعطيات في أفق إعادة بناء واعادة تركيب أجزاء الصورة ، في أفق بناء صورة موضوعية لما حدث في الانتخابات التشريعية والجماعية سواء في مرحلة الإعداد لها، أو خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وما صدر من نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية في بلادنا 2- مساءلة وفحص بعض الفرضيات التي اعتبرت ان التصويت خلالها كان تصويتا عقابيا وأن النتائج المعلن عنها تتعلق بسوء تدبير للحزب للشأن العام الوطني والمحلي ، أو أن الأمر هو في الحقيقة متعلق بكارثة بمقياس الاختيار الديمقراطي بل نكوصا في مسار البناء و" الانتقال الديمقراطي " ،وأن العامل الأساسي في تلك النتائج كان هو سلطة المال والنفوذ و خروقات و تجاوزات إدارية متواترة قبل بدء الحملة الانتخابية و أثناءها وخلال يوم الاقتراع وخلال يوم الاقتراع ، وعند إعلان النتائج ، وأنه هو النكوص الذي تأكد من خلال انتخابات الإعادة في مكناس والحسيمة وعين شق وكرسيف وغيرها ، وأن انتخابات الإعادة ونتائجها قد كانت من جنس انتخابات الثامن من شتنبر، بحيث لا يمكن أن ترتب عليها خلاصات سياسية من قبيل أن التصويت فيها كان تصويتا عقابيا جملة وتفصيلا . 3- تقييم الأضرار الحاصلة على المسار الديمقراطي والتنموي نتيجة لما حدث يوم الثامن من شتنبر ولحالة الفراغ الناتجة عنها والتي تميز الساحة السياسية والاجتماعية، وحالة تعارض المصالح عند المسؤولين اليوم عن تدبير الشأن العام محليا ووطنيا وما نتح عنه من أضرار على مستوى الحكامة وعلى المستوى التنموي ، وما نتج عن ذلك من تكريس وتواصل تدهور دور مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية ، مع تحديد الدور المرتقب من الحزب للقيام بمسؤولياته وفقا ومنهجه كما هو مسطر في مرجعياته ووثائقه السياسية والقانونية ورؤيته ورسالته وكما هي معتمدة من لدن أجهزة الحزب المختصة ، فضلا عن الخطاب السياسي الملائم لذلك , 4 -تحديد دور العوامل الذاتية أو أوجه التقصير والقصور الذاتي او الأخطاء في التقدير التي لا يخلو منها تدبير الشأن العام وهو ما ينطبق على تجربة الحزب في التدبير في الولايتين الحكومتين ومن المفترض أيضا أن يفضي ذلك ، وبنفس القدر من التوازن والموضوعية إلى تسجيل وإبراز ما ميز تجربة التدبير الحكومي والجماعي في الولايتين مما يتعين الاعتزاز به والتعريف به .. وبيان ما حفلت به عشر سنوات من التدبير الحكومي والجماعي من انجازات ومكتسبات .. ومن جهة أخرى من الموضوعية إبراز ما تعرضت له تجربة تدبيره للشأن العام خلال الولايتين الحكومتين من صعوبات ومقاومات مع استحضار الإكراهات الموضوعية لتجربة تدبير الشأن العام في ظل ما يفرزه النظام الانتخابي المبني على أساس التمثيل النسبي . وفي هذا السياق من المفيد أيضا – في نظري -التوقف عند الدلالة السياسية لإعلان الأمانة العامة للحزب ومباشرة بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الثامن من شتنبر عن تحملها للمسؤولية السياسية عن تلك النتائج ، وهل تفيد فعلا اعترافا بفشل تجربة الدكتور سعد الدين رئيس الحكومة ووزرائه والأمين العام للحزب سابقا والأمانة العامة ومن ورائهم الحزب في تدبيرهم للشأن العام على المستوى الحكومي والشأن الجماعي والحزبي، أم أن جوهر المشكلة مرتبطة أساسا بإعطاب الانتقال الديمقراطي وليس أساسا بأعطاب التدبير السياسي الداخلي للحزب ؟ وحسب علمي وحيث أنني كنت من الذين دافعوا عن أن تبادر الأمانة العامة إلى تقديم استقالتها فإن ذلك الإقرار كان يعني أساسا أن الأمانة العامة لم تكن قد قدرت بما فيه الكفاية أن آلية إفساد الانتخابات كان يمكن أن تصل إلى تلك الدرجة التي فاجأت على ما يبدو حتى الجهات التي دبرت تلك الانتخابات من أولها لأخرها ... وانتهت إلى ما يشبه تجريفا يكاد يكون شاملا للحزب من خريطة التمثيل السياسي في المؤسسات المنتخبة للبلاد كما ترسمها نتائج الانتخابات مع استحضاروالتوقف عن المعطيات التالية : -ما تعرضت له تجربة التدبير الحكومي خلال الولاية الثانية من إضعاف داخلي مما أغرى به خصومه ومن أشرفوا على تدبير تلك الانتخابات ليخرجوا كارثة الثامن من شتنبر ، ونصيب وحدود مسؤولية هذا المعطى فى تلك النتائج . – تحديد تأثير السياق الإقليمي والمناخ والمزاج السابقين للانتخابات وتأثير السياق الدولي والإقليمي في ضوء استرجاع المبادرة من قبل عدد من القوى المعارضة للتحول الديمقراطي في المنطقة ولإدماج واندماج الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المنظومة السياسية الوطنية ، والتحولات التي طرأت في المزاج السياسي الداخلي وفي ضوء ما كان يتم التحضير له. -على ما يبدو -على نار هادئة ، أي التطبيع مع الكيان الصهيوني في علاقة باستحقاقات القضية الوطنية ، مما يقتضي فحص فرضية إمكانية أن يكون لهذا المعطي دور في ترتيب الخريطة السياسية بناء على مقتضياته ، فضلا عن فرضية احتمال يبدو راجحا ، أي وجود تقدير لصعوبة تحمل " ولاية ثالثة " في التدبير الحكومي والجماعي لحزب العدالة والتنمية ، كما دلت على ذلك مؤشرات متعددة لا تخفى منها التعديلات التي طالت القوانين الانتخابية ( القاسم الانتخابي . العتبة ... ) والتدبير الإداري لانتخابات الثامن من شتنبر ، وهو ما أعطى إشارات واضحة لإزاحة الحزب من صدارة المشهد السياسي المغربي . غير أنه لم يكن من المتصور أن تبلغ تلك الرغبة إلى ما يشبه الإزاحة الكاملة من المشهد السياسي بكامله كما دلت على ذلك النتائج المعلنة لانتخابات الثامن من شتبر التي تتعارض مع معايير التناوب الديمقراطي التي جرى بها العمل في الديمقراطيات العريقة . وأيا كان الأمر فإن الحاجة ماسة إلى دراسة علمية واستقصائية حول حجم الخروقات والتجاوزات التي وقعت قبل وخلال انتخابات الثامن من شتنبر ، من أجل تحديد حجم تأثير العوامل الوطنية الداخلية والسياقات المحيطة بالانتخابات وحجم تأثير العوامل الخارجية والسياقات الاقليمية والجهوية والدولية وحجم في تأثيرها فيما جرى وهو ما يعتبر.شرطا أساسيا في إعادة توجيه البوصلة نحو تقييم موضوعي يميز بمسؤولية وموضوعية ، بين أثر العوامل الذاتية ومن بينها التدبير السياسي العام للمرحلة وتدبير الحزب للشأن العام محليا ووطنيا أيضا خلال التجربتين الحكوميتين ، ويتجنب أية قراءة غير متوازنة قد تتحول إلى تبرير لتلك النتائج بدعوى وجود أخطاء جسيمة في التدبيرأو قد تلقي بكل اللوم على العوامل الخارجية .. – العوامل الداخلية ذات الأبعاد التنظيمية والمؤسساتية وتعدد القراءات لما وقع بعد ما سمي ب " البلوكاج " ، حيث إنه إن كان المجلس الوطني قد سبق له أن قرر المسؤولية المشتركة فيما وقع بعد البلوكاج ، وتدبير التحالفات الحكومية ، فيتعين تحديد حجم الضرر الذي نتج عن المواقف والتعبيرات التي نتجت عن ذلك وتعتبر دراسة من هذا القبيل ضرورية للاتفاق على حد مشترك ومقبول من الفهم ، ومن ثم شرطا أساسيا من أجل أن يتمكن الحزب من استعادة لحمته واستعادة زمام المبادرة بناء على حد أدنى من الفهم المتقاسم والمشترك بدل مواصلة الاعتماد على سرديات فردية وقراءات شخصية . إن صورة الحزب اليوم هي أحوج ما تكون الى ترميم ينبنى في مادته الأساسية على قراءة موضوعية لتجربة الحزب في مجال التدبير ولحقيقة ما تم من ترتبيات كان لها دون شك تأثيرها في النتائج الانتخابية وما نتج عن ذلك من تحول في موقعه ضمن الخريطة الانتخابية والمؤسساتية . آليات تنزيل المبادرة ويتعين في نظري وضع ألية علمية ومنهجية تتكلف بالإشراف على إنتاج رواية موضوعية إلى أبعد تقدير. وقد يكون من مهامها كتابة وتدوين مختلف الروايات والقراءات والتأويلات لعدد من الوقائع التي تختلف فيها الروايات والقراءات بطريقة هادئة ، بعيدا عن أي انفعال (dépassionnée) على أساس أن يترك للباحثين والمؤرخين بناء رواية " علمية " أي بمناهج وآليات اشتغال المؤرخين ( النقد التاريخى وتمحيص مختلف الروايات والقراءات ) .. مع الإشارة والتذكير بما سبق أن صدر عن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي اعتبر أن تدبير مرحلة ما بعد البلوكاج هو مسؤولية جماعية ، وكان ذلك كافيا في نظري أن يتم وضع تلك المرحلة وراء ظهورنا جميعا لولا استمرار الرجوع إليه والإحالة عليه بطرق مختلفة ، ولولا ما ترتب عنه من أثار سلبية على الجانب العلائقي داخل الحزب . خاتمة هذه دعوة إلى مبادرة جماعية لاستعادة الحزب لوهجهه وتوهجه. ودون شك فليس من مشمولات الدعوة إلى إطلاق مبادرة من هذا القبيل ولا أهدافها انتظار وتوقع ولا البحث عن مواقع ومسؤوليات .. .. ولكن جوهرها ومبناها، ومبتدأها ومنتهاها ، وغايتها وهدفها، إعادة تعزيز لحمة الحزب وبعث دينامية داخلية إيجابية كما حدث في مناسبات سابقة استطاع الحزب أن يتجاوز فيها بعض خلافاته الداخلية كما حدث حين تباينت المواقف فيما يتعلق بالخروج للشارع في إطار حراك 20 فبراير وهي مبادرة شخصية لا تعبر عن جهة حزبية معينة ولا ناطقة باسم أي جهة بل هي دعوة الى اطلاق مبادرة !! وقد لمست أن لدى عقلاء الحزب ويبدو أن ذلك هو أمل معظم أعضاء الحزب تطلعا إلى أن يستعيد الحزب عافيته وقوته ويتوجه بجميع طاقاته وكفاءاته لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا التي تتزايد فيها الحملات على أسسه الجامعة : الإسلام، والوطن والملكية.
