عبرت الفيدرالية الروسية عن أخذها بعين الاعتبار المواقف المغربية في ما يتعلق بتسوية نزاع الصحراء، وكذا لدعمها جهود مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من كلا الطرفين لمشكل الصحراء. وشددت روسيا حسب "الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين فيدرالية روسيا والمملكة المغربية"، التي يزروها الملك محمد السادس منذ الأحد الماضي، على ضرورة الوصول إلى حل سياسي في إطار مصالح الساكنة ووفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة. وتابع البيان "وتأخذ روسيا الاتحادية، على النحو الواجب، بعين الاعتبار موقف المملكة المغربية ما يتعلق بتسوية هذا المشكل"، مضيفا "أن روسيا الاتحادية أخذت علما بالمشاريع السوسيو-اقتصادية بهدف تنمية الأقاليم وتحسين ظروف عيش الساكنة". وعبر المصدر نفسه عن عدم موافقة المغرب وروسيا على أية محاولة تسريع أو تسرع في الاضطلاع بالمسلسل السياسي، وكذا أي خروج عن المعايير المحددة سلفا في القرارات الحالية لمجلس الأمن. إلى ذلك، شدد الطرفان على ضرورة احترام التراث التاريخي والتقاليد الثقافية ومنظومة القيم وخيارات التنمية للدول السيادية، كما أكدا تشبثهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفضهما للانفرادية خارج مهمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإيمانهما بنظام متعدد الأطراف عادل ومنصف. ونص بيان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين على تمسكهما ب "مبادئ التسوية السلمية للنزاعات والأزمات. وتحدوهما إرادة موحدة في معاينة بروز نظام دولي متعدد الأقطاب قائم على الاحترام الشامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة". وأشار البيان إلى دعم من روسيا للمغرب في قضية الصحراء، حيث عبر في نقطته الثانية على احترام الوحدة الترابية للبلدين، وجاء فيه "أرست روسيا الاتحادية والمملكة المغربية شراكة استراتيجية معمقة، تروم المساهمة في السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، والعمل من أجل الدفاع والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلدين في إطار من التضامن والتشاور، والحفاظ على الوحدة الترابية للبلدين وتعزيز وحدتهما، وتطوير مبادرات للتعاون والشراكة على مجموع ترابهما".
