دعت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية لإعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتصفية الملف المفتعل، وحله نهائيا عبر النشر العاجل لنتائج المناصب الثلاثة والعشرين (23) المتبقية من دورة شتنبر 2021. وعبرت الهيئة ذاتها عن تضامنها المطلق مع دكاترة المراكز الجهوية، على خلفية "البلوكاج الذي يعرفه الإعلان عن مباراة التعليم العالي بمراكز تكوين الأطر العليا لهذه السنة، والذي من شأنه أن يلبي تطلعات الدكاترة المعنيين ويستجيب لحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم المهنية بعد طول انتظار". وحملت التنسيقية في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه مدبري القطاع كامل المسؤولية عن "هذا الانسداد إثر افتعال قضية النتائج المحتجزة، وعدم تسويتها بالشكل القانوني العاجل، عبر الإفراج عن النتائج وفق محاضر اللجان العلمية، وذلك رغم المطالبات المتكررة بوضع حد لسياسة الهروب وسلوك التردد ومنطق التغليط والتزييف الذي أسس مجانا لفضيحة احتجاز النتائج دون موجب قانوني". وأشار المصدر ذاته إلى استعداد التنسيقية للتصدي القانوني والمؤسساتي لكل مشاريع الحلول "المنفلتة" عن منطوق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمباريات، والتي تحاول التنصل من "الورطة المفتعلة" خارج المشروعية القانونية والمبادئ الدستورية الضامنة للمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في ولوج المناصب العمومية، وفق تعبير البيان. وحذر البيان من تداعيات استمرار "التردد وعدم المضي قدما" في نشر النتائج، دون انتظار لما قد يرفع الحرج عن الوزارة أو قد يعمقه، على أساس أن العوامل الذاتية التي خلقت المشكل كلها داخل القطاع، وفي ظل انعدام الأساس الموضوعي للملف المفتعل، فلا يمكن للحل الناجع أن يأتي إلا من داخل القطاع كذلك، وذلك عبر اكتساب الشجاعة في عكس مسار الخطأ والتراجع عنه، على حد تعبير المصدر. وكانت التنسيقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتضررين من عدم تغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد قد عن تجديد مكتبها الوطني لمواصلة الدفاع عن حق المنضوين تحت لوائها في تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي انسجاما مع طبيعة مهامهم بالمراكز الجهوية بصفتها مؤسسات لتكوين الأطر العليا ينظمها القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. جاء ذلك في بلاغ جددت فيه التنسيقية مطالبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالاستمرار في تمكين دكاترة المراكز من تغيير الإطار، وتفعيل قرارها بإجراء مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا –قطاع التربية الوطنية-، وقرار وزير التعليم العالي رقم 1243.97 (31 يوليوز 1997) بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا. ودعا المصدر ذاته إلى التواصل مع الأطراف المعنية من أجل التعجيل بالإعلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين من خلال صياغة ملف تعريفي بقضية دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وطبيعة مهامهم، وخصوصية المراكز الجهوية فضلا عن أوراق أخرى للتواصل مع مختلف الفاعلين للإسهام في الدفع برفع الضرر عن هذه الفئة المستثناة من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.