أكد محمد شوكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تمكنت من الوفاء بوعودها في السنة الأولى من عمرها الانتدابي، إذ نجحت في مواصلة تنزيل عدد من الأوراش الإصلاحية بدينامية إيجابية، رغم السياق العالمي المطبوع بتداعيات الأزمة الاقتصادية والتغيرات المناخية . وأوضح شوكي، في تصريح للعمق، أن أولى النجاحات على مستوى العمل الحكومي، جرى تسجيلها على مستوى الحوار الاجتماعي، الذي ظل لسنوات حبيس قاعة الانتظار، فقد "تمكنت الحكومة من خلق جو من الشراكة والجدية في تعاطيها مع الملفات العالقة، وهو ما أثمر رفقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التوقيع على محضر اتفاق 30 أبريل 2022، الذي شكل أرضية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان ديمومته، انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ". وتابع رئيس لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب أن الحكومة ومنذ بداية ولايتها، "رفعت عن إرادة وقناعة تامة الحوار الاجتماعي إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بهدف التأسيس لحوار اجتماعي جاد ومنتظم في أجندة انعقاده، مع السهر على الوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ". وعلى صعيد تعميم الحماية الاجتماعية، اعتبر محمد شوكي القيادي في حزب الأحرار، أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في تنزيل هذا الورش الملكي، بتمكنها من فتح باب الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO أمام 11 مليون مواطن ومواطنة، من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم . وأشار شوكي إلى أن "حكومة أخنوش تسير بخطى ملموسة وجريئة لتعميم منظومة الحماية الاجتماعية، إذ تعكف حاليا، ومن خلال إجراء يستحق التقدير دمج المستفيدين من نظام راميد، في التغطية الصحية الإجبارية، للاستفادة من نفس السلة العلاجية دون تمييز، مع تكفل الدولة بواجبات انخراط المستفيدين الحاليين من هذا النظام ". وفي ظل مناخ دولي متسم بعدم الاستقرار الاقتصادي، اعتبر شوكي أن، الحكومة حافظت على السلم الاجتماعي للمواطنين، عبر دعم قدرتهم الشرائية في مواجهة التقلبات الدولية، قائلا إنها "تجاوبت مع التحديات المطروحة عبر تعبئة ما يفوق 16 مليار درهم إضافية في مخصصات صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل بتقديم دعم مالي بقيمة 2.1 مليار درهم لمهنيي النقل، شمل حوالي 180 ألف عربة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يستعملون النقل العمومي، وحذف الرسوم الجمركية عن القمح اللين لضمان استقرار سعر الخبز في درهم واحد و20 سنتيم، ووقف استيفاء رسم الاستيراد على البذور الزيتية والزيوت الخام ". وبخصوص قطاع السياحة، الذي عانى لسنتين متتاليتين من إكراهات الأزمة الصحية العالمية، قال محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إنه في ظل تحسن المؤشرات الوبائية، اتخذت الحكومة خلال السنة الأولى من عمر ولايتها، مجموعة من التدابير لإنعاش القطاع السياحي، لمنحه إقلاعا جديدا.، مشيرا إلى أنها أطلقت مخططا استعجاليا لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، لمواجهة تداعيات الجائحة، وذلك للمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع . وأضاف إنه بفضل هذه الجهود المبذولة من طرف الفريق الحكومي لدعم المقاولة السياحية، والترويج للمغرب كوجهة سياحية عالمية، حقق المغرب انتعاشا على مستوى عدد السياح، حيث توافد على المملكة خلال شهري يونيو ويوليوز 2022 إجمالي 3,2 مليون سائح . وأكد شوكي أن "الحكومة لم تغفل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم مالي محفز، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، كما قامت باتخاذ عدد من الإجراءات تحفيزية لإنقاذ الشركات من الإفلاس". لافتا إلى مواصلتها لجهود تحفيز منظومة الاستثمار، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى الانكباب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يشكل إطارا قانونيا يحمل مقتضيات تروم إصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جدب الاستثمارات، من خلال جملة التحفيزات التي يتضمنها . وأضاف شوكي أن حكومة أخنوش، على وعي أيضا بأنه وبالموازاة مع الترسانة القانونية، فهي ستواصل الحكومة عملها على تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط المساطر ومواصلة ورش، والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء، وتعزيز الاستقرار الضريبي . وختم القيادي في حزب الأحرار تصريحه، بالقول إن أهم ما ميز عمل الحكومة في سنتها الأولى هو "العمل الاستباقي وقد لاحظنا هذا الأمر في تعاطي الحكومة السريع مع الظروف الاستثنائية لبلادنا، مثل أزمتي الجفاف وحرائق الغابات، وعدم تعطيل الأوراش الكبرى، وتبني الحكومة من خلال الاحزاب الثلاثة المكونة لها، لنهج الإصلاح الذي سيخدم الوطن على المدى المتوسط والبعيد، بدل دغدغة عواطف المغاربة، بخطابات شعبوية يختفي أثرها بنهاية الولاية الحكومية ".