دعت جمعيات من المجتمع المدني وساكنة عدد من أحياء مدينة طنجة إلى إعطاء الفرصة لتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المكلفة بتتبع أزمة فواتير أمانديس، وإيقاف الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة ضد الشركة خلال الأسابيع الماضية، في بيانات مختلفة. وأصدرت جمعيات تجار سوق "كسبراطا"، أحد أكبر أسواق مدينة طنجة، بيانا مشتركا، باركت فيه الإجراءات التي اتخذتها لجنة التتبع، مؤكدة أنها تستجيب لجزء مهم من مطالب الساكنة، محذرة من الانجرار وراء الدعوات المسيسة لاستمرار التظاهر في المدينة. وأكد بيان الجمعيات أنها ستتوقف عن خوض أي شكل من الأشكال الاحتجاجية لإعطاء الفرصة لتنفيذ الإجراءات التي انطلق تنفيذها، والرامية إلى تصحيح الاختلالات التي ارتكبتها الشركة الفرنسية، معلنة عدم انخراطها في التظاهرات التي دعت إليها بعض الأطراف. وانضمت جمعيات مهنية وجمعيات للأحياء، مثل حي الإنعاش والمجد وفال فلوري، إلى دعوات التهدئة، مؤكدة حرصها على عدم الانجرار وراء الدعوات للتصعيد، بالنظر لتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. بالموازاة مع ذلك، تشهد وكالات أداء فواتير الماء والكهرباء إقبالا كبيرا من طرف الساكنة في أحياء مختلفة بالمدينة، من أجل القيام بمراجعة فواتير الأشهر الماضية، وتصحيح المبالغ الواجب أداؤها، وهو ما تم بالفعل في حالات كثيرة. كما تقدم عشرات المواطنين بطلبات الاستفادة من العدادات المشتركة، التي من شأنها تخفيف أثمنة فواتير الماء والكهرباء بشكل كبير، بالنسبة للأسر المتعددة التي تقيم في مسكن واحد، وبدأت عملية الاستفادة من الإجراءات الجديدة، وفق وثائق اطلع عليها "العمق المغربي". وشكلت مقاطعات المدينة الأربع لجانا بالتنسيق مع السلطات الوصية وشركة أمانديس، للتواصل المباشر مع المواطنين في أحيائهم، بغية تفعيل الإجراءات المتخذة، وعلى رأسها مراجعة فواتير الشهور الماضية، وشرح الإجراءات الجديدة. كما عقد رؤساء المقاطعات لقاءات مختلفة مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني لتقديم التوضيحات بخصوص الاجراءات المتخذة، والتواصل بشأن الإشكاليات العالقة. في غضون ذلك، استمرت الدعوات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتظاهر مجددا السبت المقبل، بعبارات أكثر حدة هذه المرة، تدعو لرفع شعارات إسقاط الحكومة تحت مسمى "ثورة الغضب"، عبر منشورات تروجها بعض الصفحات الفيسبوكية.