المعارضة البرلمانية تتهم مجلس المنافسة ب"التقاعس" وتضعه في "مختفون"

انتهزت المعارضة البرلمانية فرصة التصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بمجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة، الثلاثاء، بمجلس النواب، لتوجيه انتقادات لاذعة إلى مجلس المنافسة بلغت حد اتهامه ب"التقاعس" ووصفه ب"مجلس المقاعسة".
وانتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، "غياب صوت مجلس المنافسة في ظل البلاء والغلاء والوباء وشح الماء"، مضيفا في مداخلة على لسان البرلماني محمد أوزين، أن المجلس صار من عداد المختفين، متسائلا: "هل تحول من مجلس المنافسة إلى مجلس المقاعسة؟".
وتساءل الفريق البرلماني، عن جدوى تعديل القانون المتعلق بالمجلس المنافسة إذا كان لا يقوم بمهامه، مضيفا أنه عوض أن تكون للمجلس استباقية في التقنين والمراقبة، وعدنا بتقرير حول ارتفاع الأسعار نهاية الشهر الجاري، أي بعد الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، أكد الفريق الاشتراكي على ضرورة وضع وإرساء منظومة متكاملة للمنافسة الشريفة، من خلال معالجة كل الشوائب التي ساهمت في حدوث التعثر الذي عرفه مجلس المنافسة، وما أبانت عنه الممارسة من ثغرات، عبر الوقوف على التجربة التي راكمها، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، واقتباس القوانين والتجارب الفضلى، وملاءمتها مع الواقع المعاش ببلادنا.
من جانبه، قال فريق التقدم والاشتراكية، إن نزاهة المنافسة تقتضي الحرص على المراقبة القبلية والبعدية لمنع أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة، معبرا عن أمله في أن يضطلع مجلس المنافسة بقوة بكافة اختصاصاته لاسيما التقريرية منها في مجال زجر الممارسات المنافية للمنافسة وضبط التركيزات الاقتصادية.
من جانبها، انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مجلس المنافسة ورئيسها، حيث عبرت عن تخوفها من عدم قيام المجلس بدوره، خصوصا في محاربة الاحتكار في المحروقات والزيوت والاسمنت والمؤسسات البنكية، مضيفا أن رئيس المجلس يعتبر الاحتكار قانونيا، ولم يجرأ على اتخاذ أي عقوبات في حق الشركات التي تحتكر الزيوت.