في لقاء تواصلي لمجلس المنافسة.. مشاركون يشبهون المجلس الحالي بالبندقية بدون رصاص

أكد محمد رشيد باينة عضو مجلس المنافسة أنه كلما نقصت الأسعار، كلما انعكس ذلك على دخل المواطنين، لكنه في المقابل برر في تصريح لـالتجديد تدخل الدولة عندما عمدت شركتان سعوديتان لزيت المائدة إلى خفض الأسعار، بكون تلك الممارسة غير مشروعة وتتنافى مع قواعد المنافسة، ذلك أن كلا منهما تبيع بثمن أقل من التكلفة، وأن شركتين مغربيتين كانتا على وشك الإفلاس، وكان لا بد من إنقاذهما تجنبا لأي انعكاسات اجتماعية. وتحفظ رشيد باينة عن الكشف عن حالات مماثلة، بيع بثمن أقل من التكلفة، مشيرا أن تقريرا وأبحاثا مماثلة ستنجز في شأنها لتتخذ السلطات المعنية التدابير. وقال باينة إنه لا يتصور أن تكون منافسة في بعض القطاعات مثل السكك الحديدية أو غيرها، مشيرا في جواب عن سؤال حول استمرار حالات الاحتكار في عدد من القطاعات التي لا يستطيع المستهلك الفكاك منها: إن الأثمنة محكومة بقوانين إدارية ولا يمكن تجاوزها. وأضاف أن مجلس المنافسة سيأتي باقتراحات من أجل تحرير هذه القطاعات. من جهة ثانية، طالب أعضاء مجلس المنافسة في لقاء جهوي تواصلي حول قضايا المنافسة بمراكش بتوسيع صلاحيات المجلس والتحضير للانتقال به من مجلس استشاري إلى سلطة تقريرية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وأوضح أحد أعضاء المجلس أن النص القانوني المنظم للمجلس لا يعطيه مجالا أوسع للعمل الشكلي المقيد بالاستشارات، ويعمل تحت الوصاية، ويتغذى بالإحالات التي يريدها الوزير الأول، مضيفا أن أنشطة المجلس أبانت عن حاجيات أساسية للارتقاء بقضايا المنافسة إلى أحسن جودة في المنتوج وبأقل ثمن ممكن. وحذر المشاركون في اللقاء التواصلي ذاته من السقوط في مسلسل الرجوع إلى الاقتصاديات المحمية والمغلقة، بدل الانتقال بمحتوى مجلس المنافسة المغربي إلى مصاف مجالس المنافسة عبر العالم، التي تحولت بموازاة الدارسة والبيداغوجيا إلى سلطة تنفيذ القرارات ضد الانحرافات والمخالفات المنافية لروح المنافسة، وشبهوا المجلس الحالي بالبندقية دون رصاص، مذكرين بالقانون 99/06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص بوضوح على أن المجلس يتلقى طلبات الرأي فيما يخص قضايا المنافسة من الحكومة ولجان البرلمان والقضاة والمجالس الجهوية والمنظمات والغرف المهنية والنقابات وجمعيات الدفاع عن المستهلك المتوفرة على صفة المنفعة العامة، إضافة إلى إنجاز دراسات تهم أوضاع تنافسية الأسواق.