مهنة التدريس.. مجلس المنافسة.. الملكية العقارية.. والهجرة أهم مواضيع مداخلات فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب

طالب النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في إطار تعقيبه الإضافي على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على السؤال الموجه إليه حول: "الارتقاء بمهنة التدريس والظروف التي مرت فيها امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2021-2022″، بتنزيل مقتضيات إصلاح التعليم، للحيلولة دون بقائها مجرد شعارات. من جانبها أعربت النائبة البرلمانية مليكة أخشخو عن تطلع فريق التقدم والاشتراكية إلى اضطلاع مجلس المنافسة بقوة بكافة اختصاصاته في مجال زجر الممارسات المنافية للمنافسة. فيما طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، بتعزيز الرصد والإنذار، والاستباق، والمزيد من الإمكانيات وآليات التصدي، لمواجهة الحرائق. وطالبت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي بوضع الحد لتنامي حالات الاعتداءات على الملكية العقارية للخواص. أما النائبة البرلمانية إكرام الحناوي فتطرقت لموضوع هجرة الكفاءات مطالبة بثمين اختراعاتها وعطاءاتها ماديا ومعنويا.
رشيد حموني يطالب بتنزيل مقتضيات إصلاح التعليم
طالب النائب البرلماني رشيد حموني بتنزيل مقتضيات إصلاح التعليم للحيلولة دون أن تظل مجرد شعارات. وذكر النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في إطار تعقيبه الإضافي على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على السؤال الموجه إليه حول: "الارتقاء بمهنة التدريس والظروف التي مرت فيها امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2021-2022″، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة يوم الإثنين 25 يوليوز 2022، بأنه من المعروف أن الاستثمار في التعليم وفي مهن التدريس، هو استثمار في الإنسان، وهذا ما جاء في مضامين النموذج التنموي.
وعبر النائب رشيد حموني في هذا السياق، عن عدم إمكانية الحلم بإصلاح التعليم دون الاعتناء بمهن التدريس، وبدون إرجاع المكانة الاجتماعية الحقيقية للأستاذ والتي كان يحظى بها منذ زمان.
وتابع النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في معرض تعقيبه الإضافي، بقوله إنه منذ عقود نسمع عن إصلاح التعليم، دون أن يتم هذا الإصلاح، قبل أن يؤكد بالمقابل، على أن الحكومات السابقة قامت بالفعل بمجهود في هذا الصدد، لكن الإشكال كان في وزارة المالية، التي كانت تعتبر أن الاستثمار في التعليم يعتبر عبئا ماليا، مضيفا قوله:" اليوم، الحمد لله، تغيرت النظرة"، معبرا عن تمنياته بأن لا تظل مقتضيات إصلاح التعليم، مجرد شعارات، بل ينبغي تنزيلها. وشدد على أن إصلاح التعليم، ليس فيه لا معارضة ولا أغلبية، بل إن الكل منخرط في هذا الإصلاح.
***
فريدة خنيتي تسائل وزير العدل حول إجراءات الحد من حالات الاعتداء على الملكية العقارية للخواص
طالبت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي بوضع حد لتنامي حالات الاعتداءات على الملكية العقارية للخواص، وذلك من خلال السؤال الشفهي الذي وجهته لوزير العدل، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول "تنامي حالات الاعتداء على الملكية العقارية للخواص"، وكذا تعقيبها على جواب الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 25 يوليوز 2022. وفيما يلي نص السؤال.
شكرا السيد الرئيس،
سؤالنا إليكم اليوم، السيد الوزير، هي طبيعة المبادرات التي ستقومون بها لحماية الملكية العقارية. شكرا.
التعقيب:
نشكركم، السيد الوزير،على المعطيات التي قدمتوها لينا. الموضوع الذي نناقشه اليوم،موضوع خطير، يضع الأمن القانوني للملكية العقارية محمل الجد، ويتطلب تشديد الخناق على الأطراف التي تستغل الثغرات القانونية والإدارية لأغراض خبيثة.
وفي هذا الصدد، لابد من التنويه بالتعديلات التي همت مدونة الحقوق العينية، ونعتقد أن ذلك غير كاف في ظل استمرار تناسل شكايات المواطنين الذين تم الاستيلاء على حقوقهم العقارية.
المثال الذي نسوقه أمامكم، السيد الوزير، هو من إقليم الناضور، وخاصة "بأولاد ستوت"، حيث تم الاستيلاء على مئات الهكتارات بجرة قلم، ويجب الضرب على يد الشبكات التي تستغل هشاشة المواطنين للاستيلاء على ملكيتهم، في ضرب فظيع لروح الفصل 35 من الدستور، الذي يضمن حق الملكية.
السيد الوزير، المغاربة "ولاو يخافو ينعسو ويصبحوا ويلقاو الأراضي ديالهم مشات، وخاصة المغاربة في الخارج، لي ولاو عايشين في رعب، خايفين على الممتلكات ديالهم في أرض الوطن".
مسؤوليتكم، اليوم السيد الوزير، هي ضمان الأمن العقاري للمغاربة، والإنسان في نهاية المطاف كيموت غير على "أرضو، و على ولادو"، والمغاربة "باغيين يعيشوا مطمئنين على ممتلكاتهم وعلى أولادهم، وهادشي ديال لوبيات العقار، يجب أن يتوقف فورا، وكفى من العبث بحقوق الناس".
وشكرا.
***
إكرام الحناوي: لا بد من وضع حد للنزيف المهول لهجرة الأطر والكفاءات المغربية إجراءات الحد من حالات الاعتداء على الملكية العقارية للخواص
أثارت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي موضوع هجرة الكفاءات وطالبت بثمين اختراعاتها وعطاءاتها ماديا ومعنويا، وذلك من خلال السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "حول هجرة الكفاءات" وكذا تعقيبها على جواب الوزيرة أثناء أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 25 يوليوز 2022. وهذا نص السؤال.
شكرا السيد الرئيس،
بلادنا تعرف نزيفا مهولا في الأطر والكفاءات. نلتمس منكم، السيدة الوزيرة، إطلاعنا على اقتراحاتكم لوقف هذا النزيف. وشكرا.
التعقيب:
نشكركم، السيدة الوزيرة، على جوابكم. سياق طرح هذا السؤال يتزامن مع نهاية الموسم الدراسي والجامعي، الفرصة التي تقتنصها جهات أجنبية لاستقطاب أجود الكفاءات الوطنية في مجالات علمية ومعرفية مختلفة.
هذا الأمر يساهم في ضياع أهم رأسمال تتوفر عليه الدولة. أتحدث عن الرأسمال البشري، الذي تستثمر فيه الدولة والأسر إمكانيات هائلة، بهدف المساهمة في تنمية البلاد.
الجواب في تقديرنا، هو توفير شروط البقاء، وعدم التعامل مع المغربي كمجرد رقم، بل ككفاءة يجب تثمين اختراعاتها وأبحاثها وعطائها، ماديا ومعنويا.
السيدة الوزيرة، موضوع مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، يجب أن يتم فيه إعادة النظر، إذا نحن أردنا أن يتم أكبر عدد من أبناء المغاربة دراساتهم العليا في المغرب، وأن نستفيد من كفاءاتهم لاحقا. من الضروري أن نتوفر على تصور شمولي في هذا الصدد، تشارك فيه أيضا وزارة التعلم العالي، لأننا نسعى في نهاية المطاف إلى الحفاظ على رأسمالنا البشري من الهدر، وضمان مصالح بلادنا في التنمية.
شكرا لكم.
***
مليكة أخشخو: يجب أن يضطلع مجلس المنافسة بكافة اختصاصاته لزجر الممارسات المنافية للمنافسة
أعربت النائبة البرلمانية مليكة أخشخو عن تطلع فريق التقدم والاشتراكية إلى اضطلاع مجلس المنافسة بقوة بكافة اختصاصاته في مجال زجر الممارسات المنافية للمنافسة، وذلك أثناء تدخلها باسم فريق التقدم والاشتراكية، خلال المناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 40.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون 41.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة في الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022 للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة. وفيما يلي النص الكامل للمداخلة.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق التقدم والاشتراكية، في مناقشة مشروعيْ القانونيْن المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة؛ ومجلس المنافسة.
ومن المُفيد، في البداية، التذكيرُ بأن الدستور ينص على أنَّ "مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
كما ينص الفصل 35 من الدستور على أنَّه "تَضْمَنُ الدولةُ حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة".
وفي نفس الوقت، لا بد من استحضار أَمْرِ جلالة المَلِك محمد السادس نصره الله، بأنْ تحَالَ على رئيس الحكومة توصياتُ اللجنةِ الخاصة المكلفة من قِبَلِ جلالته بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي لمجلس المنافسة، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
السيدة الوزيرة؛
لا يمكن إنكار أنَّ بلادنا حققت مُكتسباتٍ في حكامة المجال الاقتصادي. لكنها مكتسبات لم تَرقَ بعد، إلى مستوى التفعيل الذي يجعل اقتصادنا، حُرًّا، شفافا ونزيها وسليماً.
فلا تزال الاحتكارات غير المشروعة، والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، ومنها تضاربُ المصالح والتواطؤات، مُتَفَشِّيَّةً بشكل صارخ، في الفضاء الاقتصادي، كما هو الحال في قطاع توزيع المحروقات.
ونتطلع إلى أن تساهم التدقيقاتُ القانونية الحالية في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة المُواطِنة والمسؤولة، وفي حماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا في حِفظ المداخيل الجبائية للدولة.
السيدة الوزيرة؛
من المعلوم أن الترسانة القانونية في مجال المنافسة ببلادنا عرفت تطويراً متراكما، منذ المصادقة في عهد حكومة التناوب التوافقي على أول قانون لحرية الأسعار والمنافسة، وصولاً إلى تعديلات اليوم.
لكن أكبر الإشكاليات، في اعتقادنا، هي مستوى التفعيل، ومدى انعكاس حرية المنافسة إيجاباً على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني.
فلا جدوى من تحرير أسعار مادة أو خدمة معينة، إن لم يكن لذلك تأثيرٌ إيجابي على القدرة الشرائية للمغاربة.
كما أنَّ نزاهة المنافسة تقتضي الحرص على المراقبة القبلية والبعدية، لمنع أي ممارساتٍ منافية لقواعد المنافسة الشريفة.
وهنا، نُعبر عن تطلعنا، في فريق التقدم والاشتراكية، نحو أن يَضطلع، بقوة، مجلسُ المنافسة، بكافة اختصاصاته، لا سيما التقريرية منها، في مجال زجر الممارسات المنافية للمنافسة، وضبط التركيزات الاقتصادية. كما نتطلع أن يتحلى بروح المبادرة والنجاعة، بدءً ا بإعادة فتح ملف المحروقات المُعَلَّق.
وفي نفس الوقت، فإن الصيغة الحالية للمشروعيْن، وإنْ كنا ندعمها مبدئيا، إلا أنه كان بِوُدِّنا لو كانت بشكلٍ أفضل وأجْوَد حكامةً. لا سيما من حيث صرامة مسطرة التفاوض، وتقليص اللجوء إلى الاستثناء، وتوسيع نطاق الشفافية فيما يخص المعلومات والقرارات.
وعلى سبيل البرهان على أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل الحكومة لما يُتيحُهُ لها القانون، فإننا نعبر عن استغرابنا إزاء عدم استجابة الحكومة لمقترحنا، الذي هو مطلبٌ للرأي العام، والداعي إلى تفعيل المادة الرابعة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. والذي يسمح لكم، بعد استشارة مجلس المنافسة، التدخل للحد من الارتفاع الفاحش للأسعار في ظروفٍ استثنائية، لمدة ستة أشهر قابلة للمضاعفة.
اللهم إذا كنتم تعتبرون أن أسعار البنزين والغازوال الحالية، غير فاحشة، وأن الظروف العصيبة اللي كيمر منها المواطن اليوم عادية.!
السيدة الوزيرة؛
من موقعنا، كمعارضةٍ مسؤولة وبَنَّاءة، نُعرب عن دعمنا لهذا التحيين القانوني. وعسى أن تُدرك الحكومةُ أنَّ المشكلة ليست في المعارضة المؤسساتية. بل مشكلتكم مع تقييم الرأي العام لعملكم، ولأدائكم، الذي ينبغي أن يرتقي إلى مستوى انتظارات الناس الذين يكتوون بنيران الجفاف والحرائق والمحروقات وآثار الجائحة.
شكرا.
***
أحمد العبادي يطالب بتعزيز الرصد والإنذار والاستباق، وآليات التصدي لمواجهة الحرائق
طالب النائب البرلماني أحمد العبادي بتعزيز الرصد والإنذار، والاستباق، والمزيد من الإمكانيات وآليات التصدي، لمواجهة الحرائق، وذلك أثناء تدخله باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في موضوع "أسباب وتداعيات حرائق الغابات التي عرفتها بعض مناطق المملكة"، وذلك ضمن طلب تناول الكلمة في إطار مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة يوم الإثنين 25 يوليوز 2022. وفيما يلي النص الكامل للتدخل.
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير المحترم،
السادة النواب المحترمون،
نتناول الكلمة للتحدث في موضوع حرائق الغابات، التي اندلعت بأقاليم تازة،العرائش،شفشاون، تطوان، ومناطق أخرى، وهي حرائق غير مسبوقة.
في البداية، لابد من التأكيد السيد الوزير المحترم، على أننا في التقدم والاشتراكية، كنا سباقين إلى طلب تناول الكلمة، ودق ناقوس الخطر، منذ 17 يونيو 2022، عندما اندلع أول حريق بغابة "بوكربة" التابعة لجماعة "كلدمان"، في إقليم تازة، لكن طلبنا للأسف، لم يتم التفاعل بشكل إيجابي، على الرغم من أهميته البالغة، وها نحن اليوم، تنصتون إلينا.
هذه الحرائق السيد الوزير، خلفت أضرارا كبيرة، على مستوى التوازنات الإيكولوجية، وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، لكنها أساسا، خلفت أسى اجتماعي بالنسبة للمواطنات والمواطنين،لا حول ولاقوه لهم، وهدت حياتهم، وأصابت ماشيتهم، وكلأهم، وأصبحوا " الله كريم لا ميبردو ولا مسيخنو "
وبهذه المناسبة السيد الوزير، لابد أن نتوجه بالتحية والتنويه، إلى عناصر المياه والغابات،الوقاية المدنية، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، والسلطات المحلية، لأنه لولا تجندهم وشجاعتهم وفعاليتهم، وتسخير كل الإمكانيات والعتاد، لكانت الخسائر أفدح، لا قدر الله.
أيضا نتوجه بالإشادة إلى جمعيات المجتمع المدني، التي تعبأت بحس مواطناتي ونضالي، لدعم المتضررين عبر مبادرات رائعة، لازالت متواصلة إلى الآن. واليوم لا نطلب منكم السيد الوزير،الوقوف في وجه الطبيعة، لكن نطلب منكم فقط، ما تستطيعون القيام به،وهو تعزيز آليات الرصد والإنذار، والاستباق، وكذلك المزيد من الإمكانيات وآليات التصدي.