دخل ملف المهاجرين المعتقلين على خلفية أحداث الناضور، يومه الاثنين 18 يوليوز، مرحلة الحسم، وذلك بعد قرار ابتدائية الناظور إدخال ملف المعتقلين ال 36 إلى المداولة من أجل النطق بالحكم. وبعد أن تم تأجيل جلستين ابتدائيتين، كان معتقلو أحداث مليلية المحتلة، على موعد يومه الاثنين، مع جلسة ثالثة، استمعت فيها المحكمة إلى أقوال المعتقلين المتحدر أغلبهم من دولة السودان، والذين تم احضارهم لأول مرة للمحكمة، في حضور دفاعهم ودفاع الإدارة العامة للأمن الوطني. ويتابع في هذا الملف ابتدائيا، 36 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء، بتهم، ضمن مجموعتين، كل واحدة تضم 18 شخصا، حول تهم، الدخول بطريقة غير قانونية، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، والتجمهر المسلح. وكان المعبر الحدودي الفاصل بين بني أنصار بالناظور ومليلية المحتلة، قد شهد يوم 24 يونيو المنصرم أحداثا غير مسبوقة، بعد ما حاول ما يناهز ألفي شخص يتحدرون من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، تسلق السياج الحدودي، مما أدى إلى حدوث إصابات في صفوف المهاجرين نتج عنها وفاة 23 مهاجرا وإصابة العشرات، كما أصيب عدد من أفراد القوات العمومية.