أطاحت الشرطة القضائية بمدينة فاس ب"مافيا العقار" بجماعة كيكو القروية بإقليم بولمان، وجهت لهم تهم "تزوير محرر رسمي و استعماله واستغلال النفوذ"، بحسب ما تداولت مصادر محلية وأكده مصدر لجريدة "العمق". وأحالت الشرطة القضائية أفراد "مافيا العقار"، أول أمس الخميس، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي واصل استكمال التحقيق مع المعتقلين. وأكد مصدر "العمق" أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 20 متهما سجن بوركايز، بينهم مسؤولون بالداخلية وموظفون عموميون ومنتخبون حاليون وسابقون، ومتابعتهم في حالة اعتقال. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الإفراج عن نائبي أراضي جموع و(2) مقدمين ومتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 20000 درهم لكل واحد منهم، فيما تم تحديد موعد جلسة المحاكمة في يوم 27 يوليوز الجاري. وبحسب مصدر الجريدة فإن لائحة المتهمين تضم قائدين سابقين بوزارة الداخلية بكيكو، ورئيسين سابقين لجماعة كيكو ينتميان لحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وعدلين مقيمين ببولمان. كما ضمت لائحة المتهمين ستة نواب لأراضي الجموع بكيكو، وثلاثة مقدمين بالجماعة ذاتها، وتقنيين يعملان بالجماعة أيضا، وثلاثة تقنيين يعملون بالوكالة الحضرية لمدينة فاس.