اعتقلت السلطات الجزائرية مؤخرا 40 شخصا من مخيمات تندوف عند البوابة المؤدية للمخيمات وصادرت سياراتهم وحمولتها، وأدانت 17 شخصا منهم بالسجن والغرامة بتهمة التهريب. وأفاد منتدى "فورساتين"، في بيان، أن السلطات الجزائرية تواصل تضييق الخناق على ساكنة المخيمات سعيا منها للسيطرة عليها وتخويف ساكنتها والإمعان في حصارها أكثر مما هي محاصرة. وكشف المصدر ذاته أن السلطات الجزائرية أصدرت أحكاما "جائرة وسريعة" في حق 17 من ساكنة المخيمات، معتبرا ذلك بمثابة عقوبة جماعية في حق ساكنة المخيمات. وأفاد المصدر ذاته أن المعتقلين حصلوا على تراخيص بعد عناء طويل للتنقل أو للخروج إلى البوادي، بهدف تحصيل مصاريف العيد وتلبية احتياجات العائلات الفقيرة. وتابع بأن السلطات الجزائرية اتهمتهم بتهريب مواد محظورة ، منها على الخصوص "الزيت"، بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها وندرة هذه المادة، واستدرك بأن غير ذلك ، حيث "يعكس توجها عاما للسيطرة على المخيمات". وأشار إلى أنه سبق للجيش الجزائري قتل صحراويين وأحرق آخرين وطارد مرارا عشرات الشباب بسبب التنقيب عن الذهب، وما ترتب عنه من اعتقال الكثيرين، "في مخيمات معزولة ومحاصرة بميليشيات البوليساريو، ومن وراءها الجيش الجزائري ، وقبل كل ذلك حزام رملي معزز بالأسلحة والمتاريس، ولا مجال للخروج من المخيمات إلا بتراخيص تصدرها الجزائر، ومنذ سنتين تمنعها وتذل من يطلبها، وتهين من تحصلوا عليها بالوقوف لأيام أمام المعبر المؤدي إلى بوابة الخروج من المخيمات". وانتقد المنتدى النهج الذي تتبعه الجزائر في إدارة المخيمات، قائلا إن "الجزائر جاءت بالجديد للصحراويين، ومنحتهم الاختيار بين البقاء بالمخيمات بدون مؤونة، والقبول بما يوزع عليهم، وبين محاولة الخروج المهينة للكرامة، التي أصبحت تنتهي بالسجن". مسترسلا: "دون الحديث عن أكذوبة الدولة الصحراوية، حيث الحاكم الوحيد والأوحد هو الجزائر، وإلا فكيف نفسر حصول المحسوبين على دولة البوليساريو لتراخيص من داخل التراب الجزائري، ثم بعد الخروج من بوابة المخيمات، تتكفل السلطات الجزائرية بالتفتيش والاعتقال ونقل المعتقلين للمحاكمة أمام المحاكم الجزائرية". وأكد المنتدى أن الجزائر تعرف حجم "لعبتها الصغيرة" التي صنعتها، في إشارة لجبهة البوليساريو الانفصالية، مضيفا أنها لا تعتبرها "دولة"، مشيرة إلى أن البوليساريو لن تستطيع استدعاء ما تسميه ب"سفيرها" لدى الجزائر كما تعجز عن إدانة ما حصل.