كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة أن ظاهرة التوحل تفقد السدود المغربية ما يقارب 70 متر مكعب من سعتها كل سنة، وعزى ذلك إلى الجفاف والفيضانات وكذا ضغط الإنسان على المجال النباتي والغابوي. وأبرز الوزير في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الله العمري، أن عمليات تشجير وتهيئة الأحواض المنحدرة في عالية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تساهم في الحد من توحل السدود بنسبة حوالي 25 في المائة. وإلى جانب التشجير، أفاد بركة أنه من أجل الحد من الظاهرة، يتم إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود الكبرى، ويتم إنجاز إفراغات مائية عبر مفرغات القعر لإخراج الأوحال المتراكمة، خاصة خلال فترات الوفرة وفي حالة انصباب هذه السدود. وشدد على أن توحل السدود "يعتبر ظاهرة طبيعية تعرفها جميع مناطق المملكة بشكل متفاوت حسب حدة التساقطات وعوامل التعرية"، مشيرا إلى أنه "من أهم أسبابها ضعف الغطاء النباتي، وتوالي الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات، كما أن ضغط الإنسان على المجال النباتي والغابوي، يساهم بشكل كبير في الرفع من وتيرة وحدة انجراف التربة". وأضاف بركة في جوابه الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن التوحل بعد من بين الإكراهات التي تواجه تدبير الموارد المائية ببلادنا، وهو نتيجة طبيعية لترسب الأوحال في حقينات السدود مما يؤدي إلى ضياع أحجام مهمة من طاقة التخزين، ويقدر حجم توحل حقينات السدود الضائع سنويا من المنشآت المائية المغربية بحوالي 70 مليون معكب". وأردف "وتعد سدود محمد الخامس ومشرع حمادي ومحمد بن عبد الكريم الخطابي والنخلة والقنصرة وللاتاكركوست من أهم السدود التي تشهد مستوى مرتفع في انخفاض السعة التخزينية نتيجة ترسب الأوحال في قعر حقيناتها". كما أكد الوظير أن الظاهرة تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم مشاريع السدود، عبر "تخصيص بتخصيص حجم يتسع لاستيعاب الأوحال لمدة استغلال تفوق 50 سنة على الأقل وهي مدة كافية لتثمين تكاليف إنجاز هذه المنشآت المائية". في السياق ذاته، أبرز أن مصالح الوزارة تقوم بالمراقبة المستمرة لتطور سعة السدود ولتقييم أحجام الأوحال المترسبة عن طريق إنجاز دراسات سبر الأعماق لحقينات هذه السدود، وأنها تقوم في بعض الأحيان بإجراءات علاجية تتلخص في تعلية السدود للرفع من حجم الحقينة إذا خلصت الدراسات التقنية بإمكانية إنجاز التعلية، وفي جرف الأوحال من حقينات السدود التي يصعب التخلي عنها (كسد مشرع حمادي وسد سيدي ادريس) أو استبدالها بسدود أخرى. وشدد على أنه "لا يتم اللجوء إلى هذه العملية المكلفة جدا إلا بعد استنفاذ جميع الإجراءات والحلول التي سبقت الإشارة إليها"، على حد قوله.