دخل العمدة السابق للعاصمة الرباط، محمد الصديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على خط الجدل الدائر حول تصريح للعمدة الحالية أسماء غلالو والذي أكدت فيه وجود 2400 موظف شبح بجماعة الرباط. وقال الصديقي ضمن حوار مع موقع الحزب، إنه "جميل أن يتحدث الإنسان بشجاعة عن مثل هذه الأمور، لكن يجب أن يتبع ذلك نشر لوائح هؤلاء الموظفين الأشباح، وتوقيف رواتبهم لتخفيف هذا العبء على ميزانية الجماعة"، لافتا إلى أنه في ولاية المجلس السابق تم التشطيب فقط على 4 موظفين أشباح. وأوضح، أنه في ولايته كان المجلس يتلقى فعلا أسئلة كتابية حول وجود موظفين أشباح بالجماعة، وذلك ما حدا بالمجلس إلى إحصاء عدد الموظفين والبالغ عددهم 4700 موظف، مشيرا إلى أنه عندما غادروا تسيير الجماعة لم يتبق سوى 4 آلاف موظف، إذ أن هناك من توفي، أو تقاعد، أو غادر إلى وجهة أخرى، أو انتقل. وأشار إلى أن في ولايته لجأ المجلس إلى "البوانتاج" وعلى رؤساء المصالح والأقسام أن يسلموا لوائح الموظفين إلى قسم الموارد البشرية من أجل معرفة من يحضر ومن يتغيب، وبعد ذلك تتم مراسلة المتغيبين لاستفسارهم. وأكد أن الموظفين بالجماعة عددهم كبير جدا، لكن ليسوا بالكامل أشباح، لافتا إلى أن الإجراء الثاني الذي لجأ إليه المجلس هو رفع شعار "وظيفة لكل موظف"، أي أن يقوم كل موظف بالجماعة بوظيفة معنية، لمعرفة عدد الموظفين والمهام التي يقومون بها. وأشار الصديقي، إلى أنه تحدث مع الوالي حول إشكالية العدد الكبير للموظفين بالجماعة واستنزافهم لميزانيتها، وهو ما تفاعل معه الوالي بشكل إيجابي، حيث وعد بتحويل بعض الموظفين إلى الولاية، غير أن فترة "كوفيد"، أوقفت هذه العملية. ولفت المتحدث، إلى أن إجراء "البوانتاج" أظهر أن الموظفين يحضرون إلى الجماعة، وتكون هناك حالات تبرر غيابها مثلا بالمرض وتقدم شواهد طبية، مضيفا أنه تم اللجوء بعد ذلك إلى إحداث بطاقة مهنية للعاملين بالجماعة. هذه البطاقة، يضيف العمدة السابق لجماعة الرباط، تكلفت بإعدادها شركة خاصة لها تجربة في الميدان، مشيرا إلى أن الموظفين كانوا ملزمين بالحضور شخصيا لاستلام هذه البطاقة بعد تقديمهم للوثائق المطلوبة، وملء استمارة يوقع فيها بمعية المسؤول المباشر عليه. تناقض غلالو وأوضح، أنه تم توزيع أكثر من 4 آلاف بطاقة مهنية، متسائلا: "كيف يمكن أن نتحدث عن موظفين أشباح بعد هذا الإجراء"، قبل أن يستدرك بقوله: "يمكن أن نسميهم موظفين غير مفعلين"، مبرزا في السياق ذاته، أنه "تم التشطيب على 4 موظفين بطريقة قانونية لأنهم فعلا موظفين أشباح". وبالعودة إلى تصريح العمدة غلالو، فقد أشار الصديقي، إلى أن مرسوم رئيس الحكومة، رقم 26.12 الصادر في 2012 يلزمها كما ألزم المجلس السابق، من 15 دجنبر إلى نهاية يناير، وضع لائحتين، لائحة بأسماء الموظفين المزاولين لمهامهم والذين يحضرون، ولائحة بالذين لا يزاولون أي مهام ولا يحضرون للجماعة. وأردف المتحدث، أن اللائحتين تسلم إلى السلطات الولائية، ونسخة منها ترسلها إلى الوظيفة العمومية وأخرى للخزينة العامة، موضحا أنه إذا قامت العمدة بتفعيل هذا الإجراء فإنه في ظرف شهرين يتم قطع رواتب الذين لا يحضرون للعمل. ووصف الصديقي، ما قامت به غلالو بالمتناقض، حيث قال إنها أرسلت لائحة إلى الخزينة العامة لتدفع رواتب الموظفين، بينهم الأشباح، وتأتي بعد 4 أشهر، وتقول إن هناك موظفين أشباح، مخاطبا إياها بقوله: "مدرتيش خدمتك منذ بداية السنة". مطالب بالكشف عن لائحة الموظفين الأشباح طالب فاروق مهداوي عن فريق فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، عمدة المدينة التجمعية أسماء اغلالو، بتحديد موعد للكشف عن لائحة الموظفين "الأشباح" بالجماعة، وذلك تفاعلا مع تصريحات تلفزية أدلت بها عمدة الرباط تحدث من خلالها عن وجود 2400 موظف شبح بالجماعة. وأشار مهداوي في سؤال كتابي حول الموظفين "الأشباح" بجماعة الرباط، وجهه للعمدة، أن "هؤلاء الموظفون يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من المال العام، لكن بالرغم من تأكيدكم على عدم أداء مهاهم، تم خلال بداية شهر يونيو الجاري، صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لجل الموظفين تقريبا". وتسائل المستشار المذكور؛ "هل سيتم نشر لائحة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة؟"، داعيا العمدة إلى الكشف عن "الآليات التي سيتم اعتمادها لتفعيل الاتفاق الموقع مع النقابات في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح". وأشار مهداوي بأن العمدة استقبلت يوم الثلاثاء 7 يونيو، ممثلي النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وتم الاتفاق على التنسيق بين الجماعة والتنسيق النقابي، من أجل "محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة". وكانت رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو قد صرحت في لقاء بالقناة الثانية، أن الجماعة التي ترأسها تضم 3700 موظف، لكن "الذين يشتغلون فعليا عددهم 1000 موظف، وأن 2400 شخص هم موظفون أشباح يتقاضون أجرهم الشهري دون أن يؤدوا أي وظيفة". فضيحة كبرى إلى ذلك، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، "وجود جيش من الموظفين الأشباح بجماعة الرباط والبالغ عددهم 2400 موظف، الذين يتقاضون أجرهم باستمرار دون أي عمل"، مبرزا أنه إذا اعتبرنا أن قيمة التعويض الشهري لهؤلاء هو 4000 درهم شهريا فإن ذلك يعني تقاضيهم ما مجموعه 129.600.000 درهم سنويا. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجود موظفون أشباح يتقاضون أجورهم بشكل عادي ودون محاسبة بأنه "ريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب"، مؤكدا "أنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى". وشدد الغلوسي على ضرورة التدخل العاجل لوزارة الداخلية "لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية". وأشار إلى أن "الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، وأنها ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر". وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر، يحدث وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة". وأبرز أن "الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة".
