طالب فاروق مهداوي عن فريق فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، عمدة المدينة التجمعية أسماء اغلالو، بتحديد موعد للكشف عن لائحة الموظفين "الأشباح" بالجماعة، وذلك تفاعلا مع تصريحات تلفزية أدلت بها عمدة الرباط تحدث من خلالها عن وجود 2400 موظف شبح بالجماعة. وأشار مهداوي في سؤال كتابي حول الموظفين "الأشباح" بجماعة الرباط، وجهه للعمدة، أن "هؤلاء الموظفون يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من المال العام، لكن بالرغم من تأكيدكم على عدم أداء مهاهم، تم خلال بداية شهر يونيو الجاري، صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لجل الموظفين تقريبا". وتسائل المستشار المذكور؛ "هل سيتم نشر لائحة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة؟"، داعيا العمدة إلى الكشف عن "الآليات التي سيتم اعتمادها لتفعيل الاتفاق الموقع مع النقابات في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح". وأشار مهداوي بأن العمدة استقبلت يوم الثلاثاء 7 يونيو، ممثلي النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وتم الاتفاق على التنسيق بين الجماعة والتنسيق النقابي، من أجل "محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة". وكانت رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو قد صرحت في لقاء بالقناة الثانية، أن الجماعة التي ترأسها تضم 3700 موظف، لكن "الذين يشتغلون فعليا عددهم 1000 موظف، وأن 2400 شخص هم موظفون أشباح يتقاضون أجرهم الشهري دون أن يؤدوا أي وظيفة". فضيحة كبرى إلى ذلك، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، "وجود جيش من الموظفين الأشباح بجماعة الرباط والبالغ عددهم 2400 موظف، الذين يتقاضون أجرهم باستمرار دون أي عمل"، مبرزا أنه إذا اعتبرنا أن قيمة التعويض الشهري لهؤلاء هو 4000 درهم شهريا فإن ذلك يعني تقاضيهم ما مجموعه 129.600.000 درهم سنويا. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجود موظفون أشباح يتقاضون أجورهم بشكل عادي ودون محاسبة بأنه "ريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب"، مؤكدا "أنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى". وشدد الغلوسي على ضرورة التدخل العاجل لوزارة الداخلية "لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية". وأشار إلى أن "الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، وأنها ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر". وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر، يحدث وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة". وأبرز أن "الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة".
